«مشهد مروع» اعتداء وحشي على طفل في مأرب يثير غضباً واسعاً

انتشرت اليوم الأحد مقاطع مصورة توثق اعتداء شاب على طفل في حي الشركة بمحافظة مأرب، وهو ما أثار حالة من الغضب الشعبي والمجتمعي في مختلف الأوساط، وقد ظهر مقطع الفيديو مشهدًا عنيفًا يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، وتطالب العديد من الأصوات بتدخل عاجل لضمان محاسبة المعتدي وتأمين حماية فعالة للأطفال.

تداول مقطع اعتداء على طفل في مأرب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي ضجة كبيرة بعد نشر مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء شاب على طفل بوحشية في مدينة مأرب، وقد أدى هذا الاعتداء العنيف إلى دخول الطفل إلى العناية المركزة بعد معاناته من إصابات شديدة نقلته إلى حالة الغيبوبة، ويتابع المجتمع بألم واستياء هذه القضية التي وصفت بجريمة صادمة تتطلب تحركًا فوريًا.

غضب شعبي ودعوات للعدالة

الناشطون والحقوقيون في اليمن عبّروا بوضوح عن استيائهم من الجريمة التي شهدتها مأرب، وقد طالب العديد منهم بإجراءات قانونية صارمة تجاه المعتدي المتورط في تلك الواقعة، كما شددوا على ضرورة إجبار الجاني على تحمل التكاليف الكاملة لعلاج الطفل المتضرر، مع تطبيق أقصى عقوبة لضمان ردع مثل هذه السلوكيات المتكررة التي تستهدف الطفولة الضعيفة.

دور القانون في حماية حقوق الطفل

يرى محللون أن الإشكالية الكبرى تكمن في ضعف تنفيذ القوانين المرتبطة بحماية الأطفال على مستوى اليمن، حيث تشير تقارير حقوقية إلى أن الاعتماد الشائع على الحلول التقليدية والقبلية في المناطق المختلفة يعزز من انتشار جرائم العنف والانتهاكات بحق الأطفال، ويبقى غياب المنظومة القانونية الشاملة عقبة رئيسية أمام تحقيق العدالة وحماية الطفولة.

التوصيات بتعزيز دور الدولة

فيما تتحدث المنظمات الحقوقية عن أهمية الدور الحكومي، تصاعدت الدعوات لتفعيل دور الدولة اليمنية في وقف جرائم العنف ضد الأطفال عبر تطبيق آليات إنفاذ مشددة للقوانين، وتحقيق عدالة حقيقية تجاه هؤلاء الأطفال، كما يُوصى بفتح المجال أمام بناء برامج مجتمعية تعزز الوعي بمخاطر استهداف الأطفال، مع ضمان وجود عقوبات صارمة تُطبق من دون استثناءات.

الخطوات المطلوبة لردع جرائم العنف

• تنفيذ قوانين صارمة لحماية الطفل بشكل فعال في جميع المناطق
• اعتماد سياسات قانونية تكون واضحة ومحددة تجاه الاعتداءات الجسدية
• إطلاق حملات توعية لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وتأثير العنف
• تعزيز دور العائلة والمجتمع في حماية الأطفال وإبلاغ السلطات حال وقوع أي تعديات
• فرض العقوبات المستحقة وإجبار المعتدين على التكفل بعلاج الضحايا والنفقات المترتبة