«قرار جديد» موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للعاملين بالدولة وأماكن الصرف

حدد وزير المالية أحمد كجوك موعد صرف مرتبات شهر يونيو موضحًا أن المرتبات ستكون متاحة هذا الشهر بعد التبكير الرسمي بعملية الصرف، وذلك لتجنب التكدس وتخفيف الضغط على أماكن صرف الرواتب. وقد شملت التحديثات المالية زيادات في الحد الأدنى للأجور حيث ارتفع إلى 7000 جنيه شهريًا. كما تم الإعلان عن زيادة تصل إلى 1100 جنيه للموظفين في أقل درجة وظيفية.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

ذكر أحمد كجوك، وزير المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو. يأتي هذا التبكير الرسمي في إطار جهود الحكومة المستمرة لتسهيل الإجراءات أمام الموظفين وتقليل الازدحام عند الصرف، مما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم بسرعة ودون عناء. تعمل وزارة المالية على توفير السلاسة في عمليات الصرف المنتظمة لضمان الحصول الفوري على الرواتب للعاملين بالدولة.

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

لتيسير عملية الحصول على مرتبات شهر يونيو 2025، يمكن للموظفين الاستفادة من الخيارات المتعددة التي توفرها وزارة المالية. وقد تركزت أماكن الصرف فيما يلي:

  • البنوك الحكومية المتاحة بمختلف المحافظات
  • ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية
  • مكاتب البريد المصري التي توفر خدمات صرف الرواتب
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الهاتف المحمول
  • خدمة الدفع الإلكتروني عبر ماكينات فوري

هذه القنوات الرسمية تتيح للأفراد تجنب التكدس، كما تساعد في توفير الوقت والجهد للموظفين، مما يعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الحياة المالية للمواطنين.

موعد الزيادة الجديدة للمرتبات 2025

بجانب الإفصاح عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة جديدة للمرتبات بداية من يوليو 2025، الهدف من هذه الزيادة هو تحفيز الموظفين وتحسين الموارد المالية للمواطنين. وقد أشارت الوزارة إلى أن الحد الأدنى للأجور أصبح يبلغ 7000 جنيه شهريًا وهو ما يمثل تقدمًا جوهريًا للعديد من العاملين بالدولة. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة علاوة دورية بنسبة 10% تشمل جميع المنتفعين بقانون الخدمة المدنية، مع تأكيد الحد الأدنى لقيمة العلاوة بـ 150 جنيه شهريًا.

البند القيمة
الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا
القيمة الإجمالية للزيادة الشهرية 1100 جنيه كحد أقصى
العلاوة الدورية القانونية 10% على الأقل
أدنى قيمة للزيادة 150 جنيه شهريًا

تهدف هذه الحزمة من الإصلاحات المالية إلى دعم الشرائح الأقل دخلًا وضمان تحقيق توازن في الدخل للمستفيدين من الخدمات الحكومية بالتزامن مع تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين عمومًا. ويتم تطبيق كافة الإجراءات الجديدة بما يضمن الاستدامة المالية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي في الدولة.