«مفاجأة مدهشة» وصول 26 صيادًا إلى حضرموت بعد احتجازهم في الصومال

شهد ميناء الشحر بمحافظة حضرموت صباح الأحد وصول 26 صيادًا من أبناء المحافظة بعد احتجازهم في ولاية بونتلاند الصومالية لمدة ثلاثة أسابيع، وذلك منذ تاريخ 14 مايو 2025، وقد عادت سفينة الصيد “العبري الميمون 1” وعلى متنها الصيادون، لتعلن بذلك نهاية الأزمة التي أرقت هؤلاء الصيادين وأسرهم.

أزمة احتجاز الصيادين في ولاية بونتلاند

تُعد حادثة احتجاز الصيادين من قبل قوات خفر السواحل في بونتلاند مرتكزة على اتهامات باستخدام أساليب صيد محظورة، وهو ما تسبب في احتجازهم ومنعهم من العودة إلى ديارهم، وقد أثّر ذلك بشكل واضح على حياتهم وحياة أسرهم الذين عاشوا ظروفًا صعبة طيلة هذه الفترة، إلا أن الجهود السياسية والدبلوماسية أنهت هذا الملف الإنساني بدون أية غرامات مالية.

جهود دبلوماسية أسفرت عن الإفراج

لعبت الجهود الدبلوماسية دورًا جوهريًا في حل أزمة الصيادين المحتجزين في ولاية بونتلاند، حيث أكدت هيئة المصائد البحرية أن الإفراج جاء نتيجة تحركات حثيثة وتنسيق مشترك بين السلطة المحلية في حضرموت ووزارتي الخارجية والثروة السمكية، مما عكس قوة التعاون الحكومي، كما ساهمت السفارة اليمنية في مقديشو بشكل حيوي في تسهيل التفاهمات مع الجانب الصومالي

دور السفارة اليمنية في مقديشو

جاءت جهود السفارة اليمنية كعامل رئيسي في إنهاء قضية احتجاز الصيادين، حيث أشار السفير سالم بلفقيه، مدير مكتب الخارجية بحضرموت، إلى أن التفهم الإنساني للعلاقات بين اليمن والصومال كان محورًا هامًا في حل القضية، ولقد قادت تلك الجهود إلى الإفراج عن الصيادين دون غرامات مالية، في خطوة تعكس ما يمكن تحقيقه من خلال تعزيز التفاهمات المشتركة بين الدول.

تفاصيل القضية القيمة
مدة الاحتجاز 3 أسابيع
عدد الصيادين المحتجزين 26 صيادًا
سبب الاحتجاز استخدام أساليب صيد محظورة
تكلفة الغرامات بدون غرامات

أهمية عودة الصيادين إلى حضرموت

عودة الصيادين إلى أسرهم ووطنهم تُمثل حدثًا إيجابيًا يعكس نجاح الجهود المشتركة، ويخفف المعاناة التي مرت بها الأسر في حضرموت، كما يُعيد لهم القدرة على مواصلة أعمالهم في مجال الصيد الذي يمثل مصدر رزقهم الأساسي، ويؤكد أهمية تضافر الجهود الحكومية لحماية مصالح المواطنين وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع البلدان المجاورة.

دروس مستفادة من الأزمة

تبرز هذه الأزمة الحاجة لتعزيز الرقابة على ممارسات الصيد لضمان الالتزام بالمعايير القانونية وعدم الوقوع في مشكلات مماثلة مستقبلاً، كما تؤكد أهمية التنسيق الحكومي والدبلوماسي في حماية المواطنين العاملين بالخارج، وتُظهر العلاقات القوية بين الدول ودورها في حل النزاعات بشكل سلمي لصالح الجوانب الإنسانية.