عقوبة بيع وترويج الألعاب النارية قد تصل إلى السجن المؤبد

تعد الألعاب النارية من الظواهر الشائعة في الاحتفالات والمناسبات، ولكن التعامل غير المرخص معها قد يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة، حيث ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في مصر على فرض عقوبات مغلظة على حائزيها ومروجيها بغير ترخيص، وتشمل هذه العقوبات السجن المؤبد وحتى الإعدام في حالات معينة، ويعتبر ذلك جزءًا من جهود السلطات لفرض النظام وضمان الأمن العام.

عقوبة بيع الألعاب النارية وفق المادة 102 (أ)

تتضمن المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عقوبة السجن المؤبد لكل من يقوم بإحراز أو حيازة، استيراد أو تصنيـع المفرقعات والمواد المتفجرة أو ما يُعامل معاملة المفرقعات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة، كما تصل العقوبة إلى الإعدام في حال تم استخدام تلك المفرقعات لتحقيق أغراض إرهابية أو تهديد سلامة المجتمع، ويُعتبر هذا الإجراء بمثابة ردع قوي لممارسة الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن.

عقوبات إضافية عن حيازة أدوات صنع المفرقعات

تُفرض وفق المادة نفسها عقوبات السجن المؤبد أو المشدد على كل من أحرز أو حاز أدوات أو آلات تُستخدم في تصنيع المفرقعات حتى دون غرض واضح، وتتسع القائمة لتشمل حتى المواد التي تدخل ضمن تركيبة المفرقعات، ويتم تحديد أنواعها بقرار رسمي من وزير الداخلية، كما يشمل القانون عقوبات جنائية ضد من يعلم بوقوع الجرائم ولكنه لا يبلغ السلطات المختصة قبل الكشف عنها.

مصادرة وتصرف الدولة في الأدوات المستخدمة

تشترط المادة أنه بجانب العقوبة السالبة للحرية يتم أيضًا فرض مصادرة كاملة للأدوات المستخدمة في الجرائم المتعلقة بالمفرقعات، وتشمل هذه المصادرة وسائل النقل المستخدمة لنقل المواد المحظورة، إلى جانب الأراضي والمنشآت التي توظف لتنفيذ مثل هذه الجرائم، ولا يُسمح بأخذ استثناءات في هذا الصدد إلا إذا تم التأكد من حسن نية الطرف الثالث المعني.

الإعدام على خلفية الاستخدام العنيف للمفرقعات

يوضح القانون أيضًا في المادة 102 (ب) أن عقوبة الإعدام قد تُفرض في حال استُعملت المفرقعات لارتكاب جرائم قتل سياسي أو لتخريب منشآت خدمة عامة كمباني المؤسسات الحكومية أو الأماكن العامة، ويشمل هذا كل الأفعال التي تستهدف سلامة الأفراد والممتلكات بغرض الترويع أو الإفساد.

تعريض حياة الناس أو ممتلكاتهم للخطر

أما المادة 102 (ج) فتُبَيِّن أن استخدام المفرقعات بأسلوب قد يعرض حياة الأفراد للخطر قد يؤدي إلى عقوبة السجن المؤبد، وفي حال تسبب هذا الاستخدام بوفاة شخص واحد أو أكثر تصبح العقوبة الإعدام، بينما تشير المادة 102 (د) إلى أن تعريض ممتلكات الآخرين للخطر يضع المستخدم تحت طائلة السجن المشدد مع زيادة العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسبب الانفجار في أي أضرار ملموسة للأموال.