«قرار مفاجئ» الرخص التدريبية المطلوبة لموسم مسابقات الكرة الجديد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مجموعة من الرخص التدريبية التي يجب توافرها لدى الأجهزة الفنية للأندية المشاركة بمسابقاته المختلفة خلال موسم 2025/2026، الكلمة المفتاحية الأساسية لهذا السياق هي “الرخص التدريبية” وهي بمثابة خطوة هامة تهدف إلى رفع كفاءة الأجهزة الفنية وضمان تطوير أداء الفرق في ضوء المتطلبات الحديثة للمنظومات الكروية المحلية والدولية والتي تعد محورية لتحقيق المنافسة القوية والتنظيم الاحترافي.

الرخص التدريبية المطلوبة في الدوري الممتاز

يتطلب الاتحاد المصري توافر رخص تدريبية مختلفة حسب المسابقة، بالنسبة للدوري الممتاز، يحتاج المدير الفني إلى “رخصة A” بينما يُشترط للمدرب المساعد التمتع برخصة “B”، وهو ما يعزز من أداء الفرق وضمان التنفيذ الأمثل للمخططات التكتيكية؛ كذلك يعمل تحسين مستوى المدربين على رفع تنافسية البطولة وخلق بيئة تنافسية بين الفرق.

الرخص التدريبية لمسابقات القسم الثاني

فيما يتعلق بالفرق المشاركة في القسم الثاني، تتطلب لائحة الاتحاد أن يحمل المدير الفني “رخصة B”، أما المدرب المساعد فيلزمه الحصول على “رخصة C”، هذه الضوابط تهدف لتأسيس قاعدة تدريبية متوسطة الكفاءة على الأقل استعدادًا لاكتساب خبرات أوسع من الأقسام الأعلى، توفير هذه الرخص التدريبية سيساهم في تطوير الفرق بصورة تدريجية.

ضوابط الرخص التدريبية للمسابقات الأدنى

يركز الاتحاد على تطوير مسابقات القسم الثالث والرابع والكرة النسائية، إذ تُفرض على المدير الفني رخصة “C”، بينما يخضع المدرب المساعد لمتطلب امتلاك رخصة “D”، تعكس هذه النقاط أهمية توزيع المهام المُدرجة استناداً لمهارات فنية متباينة تهدف إلى تطوير البنية التحتية للفرق، ويُرجح بأن يؤثر ذلك إيجابيًا على شعبية المسابقات والمشاركة المجتمعية فيها.

الرخص التدريبية لقطاع الناشئين والبراعم

يحظى قطاع الناشئين بأولوية خاصة، لذلك يُشترط أن يكون المدير الفني حاصلاً على رخصة “C”، والمدرب المساعد على رخصة “D”، وينطبق الأمر نفسه على فرق البراعم، يعكس ذلك رؤية الاتحاد في زرع التفكير الفني المنهجي منذ المراحل الأولى للاعبين؛ وتُعتبر هذه الرخص التدريبية أدوات أساسية لتنمية مواهب الشباب وصناعة قاعدة متميزة من اللاعبين.

تصريحات مؤقتة للرخص التدريبية

لتسهيل الوصول إلى المتطلبات، يسمح الاتحاد المصري لكرة القدم بمنح تصاريح مؤقتة للمدربين بدون الرخص التدريبية الكاملة، بشرط الالتزام بحضور دورات للحصول على الرخصة المناسبة، هذا يتماشى مع استراتيجية الانتقال التدريجي نحو تفعيل هذه اللوائح بدلًا من تعطيل عمل الجهاز الفني مما يتيح الاستمرارية في العملية التدريبية مع الالتزام بتطوير القدرات المهنية للمدربين.