شفتوا اللي حصل؟ رفع البنزين نسيوا أهم حاجة: الناس والحياة اليومية!

تُعد قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود أحد المواضيع التي تثير جدلاً واسعًا في المجتمع المصري. الإعلامي رامي رضوان فتح النقاش حول هذا القرار مؤخرًا بطرح تساؤلات تحمل صدى الشارع. من خلال تسليطه الضوء على الفرق الكبير بين معدلات زيادة الأسعار ونسب نمو الأجور، أراد لفت الانتباه إلى التأثير السلبي على المواطنين. فماذا عن حقيقة الوضع؟ وكيف يمكن التعامل مع ذلك؟

رامي رضوان يفتح النار على رفع أسعار البنزين

انتقد رامي رضوان، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، توقيت القرار الحكومي الذي جاء، حسب وصفه، في وقت انشغال الرأي العام بقضايا أخرى مثل زيارة ماكرون وتجديد عقد محمد صلاح. رضوان اعتبر أن القرار ربما استند على متطلبات صندوق النقد الدولي، لكنه تساءل بحدة “الناس هتعمل إيه؟”.

بتقديمه مقارنة رقمية، أشار رضوان إلى أنّ سعر بنزين 80 ارتفع من 90 قرشًا عام 2014 إلى 15.57 جنيهًا في 2025، بنسبة زيادة بلغت حوالي 1750%. وفي المقابل، نما الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه فقط، بما يعادل نحو 583% زيادة. الفجوة بين النمو في الأسعار والدخول بلغت حوالي 1167%، ما يكشف عن واقع اقتصادي صعب.

السؤال الأهم: “الناس هتعمل إيه؟”

طرح الإعلامي تساؤلات محورية تُعبّر عن حالة الإحباط لدى الشارع المصري: كيف يمكن للمواطنين تحمل هذه الفجوة الكبيرة؟ هل هناك خطط حكومية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين؟
اعتبر رضوان أن حسابات الحكومة في زيادة الأسعار يجب أن تكون مدروسة بشكل أكبر، مؤكدًا أن دعوته للحكومة ليست تصعيدًا بل استغاثة نيابة عن الشعب.

رسالة إلى الحكومة.. الرفق بالمواطن

اختتم رامي رضوان منشوره بمناشدة مليئة بالمشاعر الإنسانية موجهة إلى الحكومة. دعاها للتخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية على المواطنين، مرددًا: “يا حكومة، الناس هتحلي بقها إمتى؟”. وأكد في رسالته أن مُطالباته تعكس حبًا صادقًا لبلده بعيدًا عن المزايدات أو التصعيد.

• تعزيز الاقتصاد بمراعاة ظروف الناس.
• إطلاق مبادرات لحماية الفئات المتضررة.
• تعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين.

تحمل كلمات الإعلامي رامي رضوان رسالة عميقة للحكومة بضرورة تمكين المواطنين من مواجهة التحديات الاقتصادية، ووضع حلول أكثر عدلاً تبدأ من “الناس”.