صدّق أو لا تصدّق: مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الأولى في 2025

أعلنت الحكومة المصرية، بالتعاون مع وزارة البترول، زيادة أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم، في خطوة تهدف إلى تقليص دعم الوقود ضمن التزامات اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي. تشمل هذه الزيادات كافة مشتقات الوقود تقريبًا، لتسجل زيادات تصل إلى 14.81٪، بُغية مواجهة التحديات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد وتعزيز الاقتصاد القومي.

زيادة أسعار الوقود وتأثيرها على المنتجات الأساسية

وفقًا لبيان وزارة البترول، شهد سعر الديزل (السولار)، الأكثر استخدامًا في مصر، زيادة بقيمة جنيهين ليصل إلى 15.50 جنيه للتر. كما ارتفعت أسعار البنزين بشكل متفاوت؛ حيث بلغ سعر بنزين 80 نحو 15.75 جنيه، وبنزين 92 حوالي 17.25 جنيه، بينما بلغ سعر بنزين 95 قيمة 19 جنيهًا لكل لتر.
إضافة إلى ذلك، سجل غاز الطهي المستخدم في المنازل قفزة سعرية ليصبح 200 جنيه للأسطوانة، بعد أن كان 150 جنيهًا. في حين تم رفع سعر المازوت الصناعي المستخدم في العديد من المصانع إلى 10,500 جنيه للطن، مما قد يؤثر على تكلفة الإنتاج الصناعي.

التزام مصر بخطط الإصلاح الاقتصادي

تأتي هذه الزيادات استجابة لالتزامات مصر مع صندوق النقد الدولي، الذي أشار إلى أهمية إلغاء الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء للوصول إلى تغطية التكلفة الفعلية. وقد أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرار البلاد في تطبيق خطط الإصلاح المالي، مشيرًا إلى أن الدعم سيظل قائمًا لبعض المنتجات مثل السولار وبنزين 80، لحماية الفئات المتوسطة والضعيفة.
على الرغم من هذه الخطوات، أشارت الحكومة إلى أن الفارق بين التكلفة وسعر البيع لا يزال كبيرًا، مع تكبد الدولة نحو 10 مليارات جنيه شهريًا لدعم الوقود.

التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد

تعاني مصر من نقص كبير في العملة الأجنبية، الذي أدى إلى تقليص الأنشطة الاقتصادية، وتأخير استيراد السلع الضرورية مثل القمح والغاز. بالإضافة إلى ذلك، شهدت عائدات قناة السويس انخفاضًا بسبب التوترات الإقليمية، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد المصري.
ووفقًا للبيانات، استمرت مصر منذ عام 2016 في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي بموجب اتفاقيات موسعة مع صندوق النقد، الذي قدَّم دعمًا ماليًا لتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، في مقابل إصلاحات تشمل خفض الدعم وتحرير السياسات الاقتصادية.

من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراجعة أسعار الوقود وتطبيق المزيد من الإصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية.