التعليم العالي تكشف خطتها لإنشاء معاهد جديدة في المحافظات لتنمية التعليم وتحقيق التنمية المحلية

في ظل تحقيق رؤية مصر 2030، وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطة طموحة لإنشاء معاهد جديدة على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق التوزيع الجغرافي العادل لمؤسسات التعليم العالي. تسعى الخطة إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير تخصصات مطلوبة تسهم في ملائمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، عبر استراتيجيات متطورة تعتمد على التحليل العلمي والدراسات الإحصائية.

رؤية وزارة التعليم العالي في تطوير المعاهد

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أجرت تحليلاً شاملاً لتوزيع المعاهد العليا جغرافيًا وتخصصيًا على مستوى الجمهورية. يهدف التحليل إلى تحديد التخصصات المطلوبة ومحافظات الندرة، لتعزيز فرص تعليم متساوية لجميع الطلاب. تهدف هذه الدراسات إلى تحقيق التوازن في توزيع المؤسسات التعليمية تماشيًا مع متطلبات سوق العمل المتجددة بشكل مستمر.

التخصصات الجديدة وفرص الاستثمار في التعليم العالي

وفقًا لرؤية الوزارة، تم تحديد المحافظات التي تحتاج لمعاهد جديدة بناءً على التخصصات المطلوبة. شملت الدراسة قطاعات متنوعة، منها:
قطاع الدراسات التجارية في محافظات مثل جنوب سيناء والإسماعيلية.
قطاع الدراسات الهندسية في قنا وبورسعيد، بينما اختص قطاع السياحة والفنادق بمحافظات مثل مرسى مطروح والفيوم. كما ظهرت الحاجة إلى معاهد تخصصية لقطاع الحوسبة في محافظات الإسكندرية وسوهاج والغربية. أما تخصصات الإعلام، فتم التركيز على محافظات مثل الوادي الجديد وأسوان والغربية.

دور الخطة في تحقيق التنمية المستدامة

الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم، أكد أن الخطة تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتعزيز فرص التعليم المتساوي. يُشار إلى أن المعاهد ذات المنحى الخاص والبرامج غير التقليدية سيتم استثناؤها لضمان التوجه نحو تحقيق أهداف متوازنة تخدم الشباب.

ختامًا، تسعى هذه الخطة إلى سد الفجوات الجغرافية والتعليمية بين مختلف المحافظات، مع التركيز على تحقيق تطلعات رؤية مصر 2030، وبناء مجتمع معرفي قادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.