«فضيحة كبرى» نهب ممتلكات منظمة رعاية الأطفال باليمن بـ4 ملايين دولار

تواصل ميليشيا الحوثي تصعيد انتهاكاتها المتكررة بحق المنظمات الإنسانية والدولية، وكان آخر تلك الانتهاكات هو مصادرة أصول منظمة رعاية الأطفال في العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، وقد شملت هذه الأصول المستولى عليها سيارات، أدوية، بالإضافة إلى تجهيزات مكتبية وكهربائية يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 4 ملايين دولار أمريكي، مما يكشف عن التداعيات الخطيرة لهذه الإجراءات على العمل الإنساني.

ميليشيا الحوثي واستهداف المنظمات الدولية

تظهر التقارير أن تلك الممارسات تأتي ضمن حملة ممنهجة تقودها ميليشيا الحوثي؛ الهدف منها تقويض العمل الإنساني في اليمن، حيث شهدت الفترة الأخيرة تصاعد هذه الاعتداءات واعتقال العشرات من الموظفين المحليين والدوليين، وتشير المصادر إلى أن هذه الاعتقالات طالت أيضًا موظفين تابعين للأمم المتحدة، وبرغم الإدانات المتكررة من مجلس الأمن والأمم المتحدة ودول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين حتى الآن، الأمر الذي يعزز من المخاوف المرتبطة بانتهاكات الحوثي المتكررة.

تأثير الممارسات الحوثية على العمل الإنساني

هذه الانتهاكات تنعكس سلبًا بشدة على الفئات الأضعف والأكثر احتياجًا في اليمن، حيث تتسبب في تعطيل عمليات الإغاثة وتعطل وصول الخدمات الأساسية، لا سيما للأطفال والنساء الذين يعتمدون بشكل رئيسي على تلك المساعدات، في ظل تدهور الاقتصاد وتفاقم الوضع الإنساني في المناطق المتضررة، وبالرغم من حزمة الإدانات الدولية، إلا أن ميليشيا الحوثي تسعى لفرض أجنداتها عبر التضييق على نشاط تلك المنظمات، وهو ما يهدد استمرار العمل الإنساني في الساحة اليمينة بشكل صريح.

الإجراءات الحوثية وأهدافها

تشير العديد من المصادر إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بمصادرة ممتلكات المنظمات الدولية بهدف استغلالها لخدمة مصالحها الخاصة وتوسيع نفوذها، وهو ما يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تعد هذه الأعمال غير قانونية وتستهدف تعطيل جهود المجتمع الدولي في التخفيف من معاناة المتضررين، وعلاوة على ذلك فإن هذه الإجراءات تتضمن تضييقًا ممنهجًا لمنع أي جهود دولية تدخل في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

أبرز الأصول المصادرة من قبل الحوثيين

التحركات الدولية لمواجهة الانتهاكات

رغم تكرار الإدانات الدولية والضغوط الدبلوماسية التي تمارسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لا يزال المجتمع الدولي عاجزًا عن وقف هذه الانتهاكات والحد من سيطرة الميليشيات في مناطق نفوذها، ويتطلب ذلك تحركًا أكبر من قبل دول العالم لضمان حماية العاملين في الحقل الإنساني وضمان وصول المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها، إذ يعد استمرار هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لاستقرار عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن.