الين الياباني يهبط متأثرًا بتباطؤ معدل التضخم في اليابان وتأثيراته على الاقتصاد

يتراجع الين الياباني في الأسواق الأوروبية اليوم الجمعة، متجهًا نحو تسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تباطؤ معدل التضخم في اليابان لأول مرة منذ أربعة أشهر، مما قلل من احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال شهر مايو المقبل. وكان ذلك انعكاسًا للسياسات الحذرة التي تمارسها اليابان تجاه معضلاتها الاقتصادية العالمية.

حدوث ثاني خسارة أسبوعية للين الياباني

شهد سعر صرف الدولار مقابل الين اليوم ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.6% ليصل إلى 149.66 ينًا، وذلك بعد افتتاحه عند مستوى 148.78 ينًا. مع ذلك، سجل الدولار أدنى سعر اليوم عند 148.58 ينًا. كما استأنف الين خسائره يوم الخميس بعد محاولات تعافي قصيرة. وعلى مدار الأسبوع، انخفض الين بنسبة 0.7% مما يجعله على أعتاب خسارة أسبوعية جديدة، في ظل مواصلة السوق مراقبة تأثير السياسات النقدية اليابانية.

تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي الياباني

أظهرت بيانات التضخم الأساسية في اليابان تراجعًا بنسبة 3.0% في فبراير مقارنة بارتفاع 3.2% في يناير، مما يعكس توجهًا لإضعاف الضغوط التضخمية. على إثر ذلك، قرر البنك المركزي الياباني الثبات عند أسعار فائدة منخفضة في اجتماعه الأخير، حيث أبقى عليها عند نطاق 0.50%. وأكد البنك أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل تدريجي لكن مع بعض المعوقات. وعلى الرغم من تطورات الأجور والاستهلاك نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2%، يواصل البنك تقييم التطورات الاقتصادية قبل أي قرارات أخرى.

توقعات مستقبلية لأداء الين الياباني

رغم التحسن التدريجي للاقتصاد، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك لا يزال مترددًا بشأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى نهج حذر في معالجة الوضع الاقتصادي العالمي. وفي ظل تمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بموقفه النقدي الحالي، من المتوقع أن يحافظ الدولار مقابل الين على استقرار نسبي، وربما يتجه إلى تعزيز قيمة الدولار أمام الين مستقبلاً.

يظل المستثمرون في حالة انتظار لتطورات جديدة بشأن التضخم والوظائف في اليابان خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستحدد تلك البيانات مسار السياسات النقدية المستقبلية للبلاد.