«قرار تاريخي» الرئيس السيسي يصدق على تعديلات مفاجئة تُحدث تغييرات جذرية تهم المصريين

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على تعديلات جوهرية في قوانين مجلسي النواب والشيوخ، حيث تضمنت التعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل جديد؛ بهدف ضمان التمثيل العادل لجميع فئات المجتمع المصري، تمت هذه الخطوة بالتزامن مع الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية في العملية الانتخابية وإرساء قواعد الديمقراطية، مع تمكين المرأة وتشجيع مشاركة الشباب والمستقلين في العملية البرلمانية.

تعديلات الدوائر الانتخابية وفق قانون مجلس الشيوخ

تضمنت التعديلات الجديدة تعديلاً شاملاً على قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، حيث تم تقسيم الدوائر الانتخابية إلى 37 دائرة لنظام الانتخاب الفردي و4 أخرى لنظام القوائم، كما تم تخصيص دوائر القوائم على النحو التالي: دائرتان تحتويان على 13 مقعدًا لكل واحدة، ودائرتان أخريان تحتويان على 37 مقعدًا لكل دائرة، وشددت هذه التعديلات على مراعاة التوزيع الجغرافي والسكاني بدقة؛ لضمان تحقيق العدالة في تمثيل مختلف المناطق والمحافظات، كما أرفقت الجداول التفصيلية لكل دائرة لتوضيح حدودها جغرافيًا وسكانيًا.

تمكين المرأة في الحياة السياسية

حرص القانون المعدل على تعزيز دور المرأة في الحياة البرلمانية من خلال تخصيص مقاعد مضمونة لها ضمن القوائم الانتخابية، حيث اشترطت التعديلات أن تضم القوائم التي تحتوي على 13 مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، في حين أن القوائم التي تحتوي على 37 مقعدًا يجب أن تتضمن سبع نساء، تعكس هذه الخطوة التزام الدولة المستمر بتمكين المرأة سياسيًا وتشجيع مشاركتها الفعّالة في البرلمان، بما يضمن استكمال النجاحات التي تم تحقيقها في هذا المجال على مدار السنوات الماضية.

شروط قانونية جديدة للترشح لمقاعد مجلس الشيوخ

وضعت التعديلات قائمة متكاملة من الشروط والضوابط التي يجب على المرشحين استيفاؤها، من بين أبرز هذه الشروط ضرورة تقديم عدد من الوثائق الرسمية، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وإثبات المؤهلات العلمية والخبرات، مع إقرار الذمة المالية، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، كما يتعين على كل مرشح تقديم ما يثبت انتماءه الحزبي أو الاستقلالي، إلى جانب إيصال يثبت إيداع ضمان مالي قدره 30 ألف جنيه لدى المحكمة الابتدائية المختصة.

القواعد الجديدة للقوائم الانتخابية

اشتملت التعديلات على تنظيم خاص بالقوائم الانتخابية؛ إذ أصبح من الواجب على الممثل القانوني لكل قائمة تقديم الأوراق اللازمة لإثبات صفة جميع المرشحين داخل القائمة باستخدام نماذج معتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا للتعديلات، تم تحديد قيمة التأمين للقوائم بـ 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا و111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا، مع ضرورة الالتزام بجميع المتطلبات التي حددتها الهيئة لضمان استيفاء الشروط القانونية.

الجداول الانتخابية الجديدة

شملت التعديلات استبدال الجداول القديمة بأخرى جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الديموغرافية للمجتمع المصري، وتمثل هذه الخطوة جزءًا من عملية شاملة لتطوير النظام الانتخابي، بهدف ضمان توزيع عادل للأصوات والمقاعد بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل منطقة، وهو ما يعزز الشفافية ويحقق التوازن في تمثيل مختلف الشرائح.

بدء تطبيق التعديلات رسميًا

دخل القانون المعدل حيز التنفيذ رسميًا منذ اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز النظام الديمقراطي في مصر وتطوير العملية البرلمانية بما يحقق التمثيل العادل والمنصف على المستوى السياسي، يُنتظر أن تُطبق هذه التعديلات في الانتخابات المقبلة، مما يمهد الطريق أمام عملية انتخابية أكثر تنظيمًا ودقة.