ترامب يعلن توقيع أمر تنفيذي لتفكيك وزارة التعليم الأمريكية وإعادة هيكلة النظام التعليمي

وقع الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يهدف إلى إحداث تحول كبير في نظام التعليم بالولايات المتحدة من خلال تفكيك وزارة التعليم. هذا القرار سيمنح حكومات الولايات والمجتمعات المحلية سلطات موسعة، لكنه يواجه تحديات قانونية ولوجستية كبيرة. يعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تحقيق وعد انتخابي رئيسي لترامب، في ظل انتقادات سياسة إدارة بايدن في ملف ديون الطلاب.

ترامب يأمر بتفكيك وزارة التعليم

في إطار أجندته الجديدة، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يدعو لنقل المسؤوليات التربوية إلى الولايات والمجتمعات المحلية. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو لامركزية نظام التعليم وإلغاء الوزارة الفيدرالية بشكل كامل، وهي خطوة تحتاج إلى دعم الكونغرس. يأتي هذا فيما تعاني الوزارة من أعباء إدارة قروض طلابية تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار تخدم أكثر من 40 مليون أمريكي. بدأت الإجراءات العملية لهذه الرؤية من خلال تقليص أعداد الموظفين وإعادة هيكلة البرامج، بمساهمة إدارة حكومية يقودها إيلون ماسك.

القروض الطلابية بين ترامب وبايدن

شهدت إدارة بايدن جهودًا ملحوظة لإعفاء ديون الطلاب، حيث تم إعفاء أكثر من 175 مليار دولار لأكثر من 4.8 مليون مقترض. على النقيض، يعارض ترامب هذه السياسة بشدة، قائلاً إنها غير قانونية وتجعل دافعي الضرائب يتحملون العبء. على الرغم من عدم تقديمه بديلًا واضحًا، يشدد ترامب على الحاجة إلى وضع سياسات جديدة للتحكم في القروض الفيدرالية دون تحمل أعباء إضافية على المواطنين.

إصلاح نظام الاعتماد وتمويل المدارس

من الخطوات المرتقبة لترامب إصلاح نظام اعتماد الجامعات، بحيث يتم دعم المؤسسات التعليمية التي تتماشى مع القيم “التقليدية” للأمة. كما تشير خططه إلى تقليص التمويل الفيدرالي للمدارس التي تروج لسياسات مثيرة للجدل أو تعكس توجهات سياسية معينة. أما برامج مثل دعم المدارس ذات الدخل المنخفض وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة، فقد تواجه إعادة هيكلة واسعة، مما قد يترك تبعات كبيرة على النظام التعليمي.

ختامًا، يمثل قرار تفكيك وزارة التعليم تحديًا كبيرًا، لكنه يسلط الضوء على التباين بين الرؤى السياسية للإدارتين. سيتعين على هذا القرار المرور عبر عقبات قانونية وتشريعية، في ظل جدل واسع حول مستقبل التعليم في البلاد.