مكاسب الذهب والنفط هذا الأسبوع بدعم أسعار الفائدة وارتفاع التوترات الاقتصادية والسياسية.

يتجه الذهب والنفط نحو تحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع اقتراب نهاية تداولات الأسبوع الأول من يناير. تعزز هذه المكاسب الدعم من اتجاهات خفض أسعار الفائدة التي تبناها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي تعصف بالأسواق. كما أسهمت تحركات الدول الكبرى وعوامل السوق في دفع الأسعار إلى الارتفاع.

ارتفاع أسعار الذهب وسط التقلبات الاقتصادية

شهد الذهب بعض التراجعات الطفيفة الجمعة الماضية بسبب قوة الدولار، لكنه يستعد لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. جاء هذا وسط اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة بنهاية العام، مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وبلغ سعر أونصة الذهب 3029.86 دولاراً في الأسواق الفورية، بينما وصل إلى مستوى تاريخي بلغ 3057.21 دولاراً خلال الجلسة السابقة. بحسب محللين ماليين، فإن جميع عوامل السوق تدعم استمرار الاتجاه الصعودي للذهب رغم احتمالية حدوث تراجعات قصيرة المدى.

كما لعب التوتر الجيوسياسي والاقتصادي، وتجدد النزاعات التجارية، أدواراً أساسية في رفع قيمة الذهب. وعلى الرغم من عدم توافر عوائد مباشرة من المعدن الأصفر، فإنه يظل خياراً ثابتاً في أوقات الاضطرابات.

أسعار النفط ترتفع بسبب العقوبات وخطة أوبك+

في سوق النفط، سجلت العقود الآجلة مكاسب أسبوعية قوية مدفوعة بعوامل جيوسياسية منها العقوبات الأمريكية على إيران، والتي استهدفت صادرات النفط الخام الإيرانية. زادت هذه العقوبات من توقعات تراجع الإمدادات العالمية بمقدار مليون برميل يومياً وفق تحليلات مصرفية. كما دعمت خطة تحالف أوبك+ الجديدة الأسعار عبر تخفيض الإنتاج الشهري لمواجهة الزيادات غير المتفق عليها.

التوقعات المستقبلية للسوق

أعادت العقوبات وخطة تخفيض الإنتاج تشكيل التوازن في أسواق النفط، وسط ترقب تأثير هذه الإجراءات على الأسعار طويلة الأجل. وفي سياق التعدين، تعد المعادن النفيسة الأخرى كالفضة والبلاتين والبلاديوم خياراً استثمارياً مستداماً، لكنها شهدت بعض الخسائر الأسبوعية. كلا السوقين مرشحين للتقلب مع استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.