مدير الدراسات الروسية يوضح أسباب قفزة الروبل بنسبة 40%

شهد سعر الروبل الروسي ارتفاعاً ملحوظًا بأكثر من 40% خلال الفترة الماضية، وهو ما قابله الكثير من الدهشة بالنظر إلى العقوبات الغربية التي تفرضها العديد من الدول على روسيا، لكن وفق رأي مدير وحدة الدراسات الروسية ديميتري بريجع، فإن هذا النمو المفاجئ في أداء الروبل يعكس تغيرات اقتصادية وسياسية واضحة في السياسات الداخلية لروسيا، مما ساهم في تعزيز مكانة العملة الروسية دولياً.

أسباب ارتفاع سعر الروبل بنسبة 40%

يكشف ديميتري بريجع أن هناك عوامل رئيسية ساعدت على تقوية الروبل الروسي بشكل غير متوقع، أول هذه العوامل تمثل في السياسات النقدية للبنك المركزي الروسي، حيث لجأ إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتحكم بالاقتصاد ومكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة تدريجياً حتى وصلت مؤخراً إلى 20%، وهو ما دفع رؤوس الأموال المحلية والدولية للعودة إلى الاستثمار في روسيا، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية.

عامل آخر لا يقل أهمية هو إلزام روسيا للدول التي تصنفها على أنها غير صديقة بدفع أثمان الغاز والنفط بالروبل عبر بنك “غازبروم”، مما أدى إلى تعزيز الطلب على الروبل من قبل دول كبرى تعتمد على الطاقة الروسية بشكل رئيسي مثل الصين والهند، هذا الأسلوب كان بمثابة استجابة مباشرة للعقوبات الغربية وتحويلها إلى نقطة قوة اقتصادية لروسيا.

تأثير السياسات الاقتصادية الروسية على قيمة الروبل

إلى جانب السياسات النقدية، تأتي سياسات إحلال الواردات وتنمية الصناعات المحلية كواحد من العوامل المحورية التي أثرت على سعر الروبل، حيث عملت روسيا على تطوير القطاعات الصناعية في المناطق التي كانت مهمشة سابقاً مثل كورسك وسيبيريا، هذا التطور ساهم في تقليص الاعتماد على الواردات الأجنبية، وبالتالي تقليل آثار خروج الشركات الغربية من السوق الروسي على الاقتصاد الداخلي.

كما لعبت منصات مثل مجموعة البريكس دوراً مهماً في توسيع البدائل الاقتصادية لروسيا، فقد استضافت قمة عام 2024 في مدينة قازان مناقشات لتعزيز الاقتصاد العالمي متعدد الأقطاب، هذه التوجهات عززت من قدرة روسيا على الاستفادة من التحالفات الاقتصادية الجديدة وتجنب الانكماش الناتج عن العقوبات الدولية.

تحولات تاريخية تعزز قوة الروبل

لا يمكن النظر إلى التطورات الحالية بمعزل عن الأوضاع التي بدأ الاقتصاد الروسي في التكيف معها منذ عام 2014، بعد فرض العقوبات عقب ضم شبه جزيرة القرم، حيث تبنى البنك المركزي الروسي بقيادة إلفيرا نابيولينا استراتيجيات أكثر مرونة وطويلة المدى، كما ساعد القطاع الخاص في إيجاد بدائل وأساليب إدارة جديدة للتعامل مع الصدمات الخارجية، وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها تدريجياً على قيمة الروبل.

السياسات المستقبلية لزيادة استقرار العملة الروسية

• مواصلة تطبيق سياسات نقدية تحفز الاقتصاد وتخفض التضخم
• إقرار برامج لدعم القطاعات الصناعية والزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي
• تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول المنضوية تحت منصات مثل البريكس
• توسيع قاعدة الدفع بالروبل على المستوى الدولي لضمان زيادة الطلب عليه

باستمرار هذه الإجراءات، يمكن أن تحافظ روسيا على استقرار العملة المحلية وزيادة مكانتها في الأسواق العالمية، ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الروسي على الرغم من التحديات الدولية القائمة.