«هدية كبيرة» إعفاء خاص لذوي الإعاقة يغير شروط الضمان المطور كليًا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تحديث جديد وشامل في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، ويهدف هذا التعديل تحديدًا إلى تحسين الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة بما يتناسب مع احتياجاتهم الدقيقة ويساهم في تحسين مستواهم المعيشي، ويعد هذا الإجراء بمثابة إعفاء خاص يغير قواعد الضمان المطور تمامًا؛ إذ يفيد الأسر التي تحتوي على أفراد من ذوي الإعاقة ممن يحتاجون إلى رعاية إضافية ودعم أكبر.

إعفاء خاص يغير قواعد الضمان المطور تمامًا للأسر التي تضم ذوي الإعاقة

كشفت الوزارة ضمن بيانها الرسمي أن هذا الإعفاء يوفر مرونة أكبر للأسر التي يوجد بها أفراد من ذوي الإعاقة، حيث لم يعد هناك قيود على عدد العمالة المستخدمة في هذه الأسر، بل يمكن تعيين عامل صحي إضافي لكل فرد من ذوي الإعاقة دون تأثير ذلك على الاستحقاق المالي من برنامج الضمان، هذا التغيير يعكس التزاماً واضحاً من الدولة بدعم الفئات الأشد احتياجاً وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يسهم الدعم في التخفيف من الأعباء التي تواجهها هذه الأسر يوميًا نتيجة احتياجات ذوي الإعاقة للرعاية المستمرة.

كيفية احتساب العمالة المؤثرة على أهلية الضمان المطور

أوضحت الوزارة أن احتساب عدد العمالة لا يقتصر على أولئك المسجلين تحت اسم رب الأسرة فقط، بل يشمل العمالة المسجلة بأسماء جميع أفراد الأسرة، وينبغي على الأسر المستفيدة تحديث بيانات العمالة بشكل دوري ودقيق عبر المنصات الرسمية التابعة للوزارة، كما تم تأكيد أن العمالة غير النشطة أو غير المسجلة بشكل رسمي لا تدخل ضمن التأثير على الأهلية، وهذا الإجراء يهدف إلى حصول الأسر على الدعم المستحق دون الفصل بين حركة العمالة الفعلية والمسجلة، مما يؤدي إلى شفافية أكبر في استحقاق الضمان الاجتماعي المطور.

إجراءات الاعتراض في حال رفض طلب الضمان المطور

للتعامل مع حالات رفض الأهلية الناتجة عن تجاوز شرط العمالة، وفرت الوزارة خيار تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويمكن للأسرة المتضررة إرفاق مستندات رسمية من منصة “أبشر” تثبت العدد الفعلي للعمالة المسجلة داخل الأسرة، يُشترط أن تكون الوثائق حديثة ودقيقة لضمان صحة البيانات قبل مراجعتها من الجهات المختصة، تؤكد الوزارة أن دراسة الاعتراضات تتطلب وقتًا قد يتراوح بين 10 أيام عمل وحتى 60 يوم بناءً على الحالة المقدمة وحجم المستندات اللازمة، مما يضمن اتخاذ قرارات دقيقة ومنصفة.

مرونة الدعم لمواكبة احتياجات ذوي الإعاقة

يعد هذا التعديل بمثابة دعم مرن يعكس اهتمام المملكة الدائم بتحسين جودة الحياة للمجتمع، لا سيما الأسر التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة الذين يعانون من تحديات معيشية وصحية، حيث تقدم هذه الإصلاحات إطارًا أكثر تطوراً للرعاية الشاملة التي تسهم في استقرار الأسرة وتلبية احتياجاتها الحيوية، كما أن هذه الخطوات تتماشى مع رؤية المملكة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع.