قرار جديد يحدد شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي في البلاد.. التفاصيل الكاملة!

قرار جديد بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي أصدرته وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، يتطلب من مستوردي السيارات بغرض الاستخدام الشخصي استخراج الرقم التعريفي (ACID) عبر منصة التسجيل المسبق (ACI). هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل وتنظيم سوق استيراد السيارات، ويعتبر خطوة مهمة لضمان شفافية العمليات الجمركية وتأمين حركة البضائع الواردة للاستخدام الشخصي.

تسهيلات استيراد السيارات داخل مصر

جاء القرار الجديد في إطار توافقي بين وزارة المالية والبنك المركزي، ويُلزم الأفراد الراغبين في استيراد السيارات بالامتثال لشروط واضحة. يتطلب فتح الاعتماد المستندي تقديم الرقم التعريفي (ACID)، مما يسهِّل إدراج البيانات الجمركية للواردات. هذا الإجراء ليس فقط لتقليل التعقيدات بل أيضًا لتوفير ضمانة مالية تحمي حقوق المستوردين وتجعل عملية الاستيراد أكثر أمانًا.

بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا القرار في الرقابة على جميع السيارات المستوردة، حيث يتم ربط الإجراءات اللازمة بالرقم القومي للمستوردين. كما يُلزم القرار المواطنين بإتمام إجراءات التعاقد والتمويل من خلال البنوك المحلية عبر آلية الاعتماد المستندي.

توافق بين الجهات الحكومية

رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبوالمجد، أكد أن القرار جاء نتيجة توافق بين وزارة المالية، البنك المركزي، وقطاع التجارة الخارجية. الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تقديم صورة واضحة لآلية استيراد السيارات الشخصية، بما يضمن سلاسة التعاقد وحماية حقوق جميع الأطراف. وبفضل الرقم التعريفي (ACID)، بات من الممكن تتبع الواردات بفعالية أكبر.

كما أوضح أبوالمجد أن عملية استخراج الرقم التعريفي مسبقًا تُساهم في تسريع الإجراءات وتبسيط منظومة استيراد المركبات، بما يجعله قرارًا تنظيميا يصب في مصلحة المواطنين.

شروط استيراد السيارات النظامية

لتنظيم الاستيراد بشكل أكبر، فرضت الحكومة قيودًا، ومنها قصر الاستيراد على سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، وفقًا لقرار رقم 319 لعام 2024. كما يُلزم المستورد بتقديم كشف حساب بنكي ليثبت ملاءته المالية، مع التزامه بإجراء المدفوعات من خلال البنوك المحلية. كما يُستثنى من هذا القرار سيارات الدبلوماسيين والمصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بسداد قيمتها من الخارج.