«علاوة 15%» لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من يوليو 2025

وافق مجلس النواب رسميًا على تطبيق زيادة “علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية” اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لموظفي الدولة غير المشمولين بقانون الخدمة المدنية، وشمل القرار أيضًا تعديلات مرتبطة بالعلاوة الدورية والحافز الإضافي، مما يؤكد على دعم الحكومة لفئات العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

العلاوة الدورية لموظفي قانون الخدمة المدنية

تحدد المادة الأولى من القانون نسبة العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية بـ10% من الأجر الوظيفي لكل موظف وذلك حتى 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025 سيتم ضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي الشهري، مما يسهم في رفع الدخل الشهري للموظفين الذين يشملهم قانون الخدمة المدنية المعتمد وفق القانون رقم 81 لسنة 2016، ليكون تعزيز وضعهم المالي جزءًا من خطة الدولة للتنمية البشرية.

علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

ينص مشروع القانون على منح “علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية” بناءً على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تشمل أيضًا الموظفين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ لتضاف إلى الأجر الأساسي لهم، تمثل هذه العلاوة خطوة رئيسية لدعم الموظفين والعمل على ضمان المساواة بين جميع العاملين في الدولة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين أحوال العاملين وتقديم دعم إضافي يغطي احتياجاتهم الأساسية.

أهداف القانون وآثاره على العاملين بالدولة

يهدف مشروع قانون “علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية” إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها المواطنون في ظل الظروف الراهنة، من خلال تقديم دعم مالي إضافي يعزز دخول العاملين الحكوميين، كما يسعى المشروع إلى تعزيز العدالة الاجتماعية بين العاملين بمختلف القطاعات، لا سيما مع ارتفاع تكاليف المعيشة، إن تحسين الأجور والمساهمة في رفع الروح المعنوية للموظفين يعد جزءًا من سعي الدولة لتحقيق الاستقرار ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة.

زيادات الحوافز والمنح للعاملين في القطاع العام

تضمن المشروع أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومنح مالية خاصة لموظفي شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا للعاملين وتحسين جودة الأداء المؤسسي، كما تساعد على تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين من خلال زيادة الحوافز وتحقيق التوازن بين الإمكانيات الاقتصادية واحتياجات الموظفين، مما يعزز مناخ العمل الإيجابي وتحقيق إنتاجية مستدامة.

تأثير علاوة 15% على المجتمع والاقتصاد

يمثل تطبيق “علاوة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية” خطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، من المتوقع أن تسهم هذه العلاوة في رفع القوة الشرائية للموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة غلاء الأسعار، هذا بالإضافة إلى انعكاساتها الإيجابية على الأداء الحكومي وضمان بيئة عمل محفزة تدفع للتميز والإنتاجية، كما يهدف تحسين وضع الموظفين إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.