«علاوة خاصة» الحكومة تقر زيادة 15% للعاملين خارج الخدمة المدنية

أعلنت الحكومة عن إقرار علاوة جديدة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك ضمن مجموعة خطوات لدعم الموظفين وتحسين ظروفهم المعيشية في مواجهة التحديات الحالية. يأتي القرار ليعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث تم العمل على توفير حلول مالية تخفف من أعباء التضخم وغلاء المعيشة، مما يشير إلى رغبة الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين.

علاوة 15% للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية

تبدأ العلاوة الخاصة الجديدة بنسبة 15% من الأجر الأساسي اعتباراً من الأول من يوليو 2025 للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. يتم حساب هذه العلاوة بناءً على الأجر الأساسي لكل موظف كما في 30 يونيو 2025، أو بتاريخ تعيين الموظف الجديد بعد هذا التاريخ، مع وضع حد أدنى مقداره 150 جنيهًا شهرياً. يتم إضافة العلاوة مباشرة إلى الأجر الأساسي للموظف لتصبح جزءًا من راتبه الثابت، وهو ما يُساهم في دعم القاعدة المالية للموظفين وتحقيق استدامة مالية لهم، الأمر الذي يدعم الأسر المصرية ويقلل من الأعباء الاقتصادية عليهم.

أهداف القرار

ترمي الحكومة من خلال هذه العلاوة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية منها تقليل الفجوة بين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وتحسين مستوى المعيشة. كما أنها تسعى إلى تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية الحالية. تعزيز العدالة الاجتماعية يعتبر نقطة محورية لهذا القرار، حيث لم يُقتصر تطبيق العلاوة على فئة محددة من الموظفين، بل شمل جميع العاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مما يعكس توجه الحكومة لدعم مجتمع الموظفين وتحفيزهم لرفع مستوى الكفاءة والأداء.

العلاوة الدورية لموظفي الخدمة المدنية

إلى جانب العلاوة الخاصة، تضمن القانون صرف علاوة دورية بنسبة 10% لموظفي الدولة المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. هذه العلاوة تُحسب على الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا. كما تُضاف مباشرةً إلى الأجر الوظيفي للموظف لتصبح مصدرًا إضافيًا يعزز من الاستقرار المالي للعاملين داخل إطار قانون الخدمة المدنية، ويدعم القدرة التنافسية لهذه الفئة داخل سوق العمل الحكومي.

زيادة الحافز الإضافي والمنح

كما نص القانون على زيادة الحوافز الإضافية للموظفين، بجانب منح مالية خاصة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. يُظهر هذا التوجه سعي الحكومة نحو تقوية الدخل الإجمالي للموظفين، وتحسين بيئة العمل في تلك الشركات، لضمان تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمواطنين. بالإضافة لذلك، تُساهم هذه الحوافز في تحسين الروح المعنوية وتعزيز شعور الولاء والانتماء للموظفين، مما يجذب الكفاءات للعمل في المؤسسات الحكومية.

التأثير المتوقع

من المأمول أن تسهم العلاوة الجديدة في تحقيق أثر إيجابي على حياة العاملين بالدولة من خلال تحسين مستوى المعيشة والقدرة على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة. كما يُتوقع أن تدفع هذه الإجراءات نحو المزيد من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل القطاع الحكومي بمختلف أنواعه. تعزيز الأداء الوظيفي يعتبر أحد النتائج المهمة المتوقعة لهذا القرار، حيث سيؤدي إلى رفع كفاءة العاملين ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أفضل، مما يعزز من ثقة المجتمع في السياسات الحكومية ويضمن استدامة التنمية في مختلف القطاعات.