«زيادة جديدة» قانون العلاوة 2025 يرفع الحد الأدنى للأجر الأساسي 150 جنيهًا

وافق مجلس النواب المصري على قانون العلاوة الجديد لعام 2025، والذي يتضمن زيادات متنوعة في رواتب العاملين بالدولة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية، يأتي هذا القانون في إطار تحسين مستوى معيشة الموظفين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، مع تحديد حد أدنى للزيادة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا لكل موظف، ما يحقق أهدافًا استراتيجية تدعم الاستقرار المالي والمعيشي للعاملين.

تفاصيل قانون العلاوة الجديد 2025

يستهدف قانون العلاوة الجديد تحسين دخل العاملين بالدولة من خلال زيادة العلاوات الدورية والخاصة، حيث حدد زيادة تصل إلى 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بهذا القانون، الحد الأدنى لجميع الزيادات هو 150 جنيهًا، ما يدعم المساواة بين العاملين في القطاعات المختلفة ويعزز توفير حياة كريمة لهم.

العلاوة الدورية نسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

ينص القانون على منح العاملين المندرجين تحت أحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يحمل رقم 81 لعام 2016، علاوة دورية بقيمة 10% من أجرهم الوظيفي، تضاف إلى الراتب بشكل رسمي بداية من 1 يوليو 2025. إضافة العلاوة الدورية تخضع لشرط الحد الأدنى للزيادة المحددة بـ150 جنيهًا، وهو ما يساهم في رفع مستوى الدخل الثابت للموظفين وتحقيق استقرار اقتصادي لهم.

علاوة خاصة 15% للعاملين غير الخاضعين للخدمة المدنية

تشمل الحزمة التشريعية الجديدة منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية، بدءًا من نفس التاريخ المقرر، وهو 1 يوليو 2025، يتم اعتبار هذه الزيادة جزءًا من الأجر الأساسي مع ضمان الحد الأدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز العدالة بين جميع العاملين ويقلل من الفجوات المالية بينهم.

منحة إضافية للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال

يشمل القانون أيضًا بندًا خاصًا يتعلق بتقرير منحة إضافية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تهدف هذه المنحة إلى تحسين ظروف العمل وتحفيز الموظفين في هذه القطاعات، تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التنسيق مع كافة قطاعات الدولة لضمان تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح الوظيفية.

الأثر المتوقع لتطبيق قانون العلاوة الجديد

يعد تطبيق قانون العلاوة الجديد نقطة تحول مهمة في تحسين الأوضاع المالية للموظفين بالدولة، حيث يسهم في زيادة القوة الشرائية لديهم، ومعالجة الفجوات الاقتصادية الناتجة عن الظروف الحالية، من المتوقع أن تساهم هذه الزيادات بشكل مباشر في تقليل الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار المادي للأسر، كما تعمل تلك الإجراءات على تحسين الأداء الوظيفي ورفع كفاءة الإنتاجية العامة.

أهداف قانون العلاوة الجديد

يهدف قانون العلاوة الجديد 2025 إلى تحقيق توازن اجتماعي وتحسين توزيع الموارد المالية بين العاملين بالدولة، كما يركز على دعم استقرارهم المالي ومعالجة الفروقات المالية بين الفئات المختلفة، تحسين الظروف المعيشية وزيادة الحوافز المادية هي جزء لا يتجزأ من رؤية القانون، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستويات الدخل بشكل مستمر.