وزارة المالية تكشف رسميًا عن موعد صرف رواتب يونيو 2025

أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث أكد الوزير أحمد كجوك أن صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة سيبدأ بتاريخ 18 يونيو 2025، هذا إلى جانب تفعيل الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور ابتداءً من يوليو القادم حيث تستهدف هذه الخطوة تحسين معيشة الموظفين ودعم قدرتهم الشرائية لمواكبة التطورات الاقتصادية.

صرف مرتبات شهر يونيو 2025

جاءت تصريحات وزارة المالية لطمأنة الموظفين بشأن جدول صرف المرتبات لشهر يونيو 2025، للمساهمة في تخفيف التزاحم على أجهزة الصراف وتقليل الضغط على أنظمتها، حيث أكدت الوزارة التزامها بمراعاة المواعيد المحددة لصرف مرتبات الوزارات الخدمية، لضمان انتظام العمليات النقدية بسهولة، وتشمل الوزارات التي تعطى الأولوية وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة التضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، إضافة إلى المديريات والمصالح التابعة لها، مع استكمال صرف باقي المرتبات للهيئات الأخرى في الأيام التالية

زيادات الحد الأدنى للأجور في يوليو

أعلنت الدولة عن زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري ابتداءً من يوليو 2025، تأتي هذه الزيادات استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتحسين ظروف الحياة المعيشية للموظفين، وتتراوح قيمة الزيادة بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وتهدف إلى مواجهة الأعباء المتزايدة خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والعطلات الذي يشهد ارتفاعًا في الإنفاق.

تفاصيل قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الزيادات الجديدة حسب الدرجات الوظيفية، التي جاءت كما يلي:

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى الجديد
الدرجة الممتازة 13,800 جنيه
الدرجة العالية 11,800 جنيه
درجة مدير عام 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة (تخصصية) 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) 7,100 جنيه
الدرجة السادسة 6,800 جنيه

تنظيم عمليات صرف المرتبات

تم وضع جدول زمني واضح لصرف مرتبات شهر يونيو 2025 بتنسيق من وزارة المالية، يتضمن إعطاء الأولوية للوزارات ذات الطابع الخدمي والمديريات التابعة لها، لضمان سلاسة الانتقال النقدي وتقليل الزحام أمام ماكينات الصرف، حيث تؤكد الوزارة أنها تعمل بجد لضمان توفير السيولة النقدية في الأوقات المحددة، لتجنب أي معوقات تؤثر على انتظام حركة الرواتب.

تهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتقديم دعم مالي يُعزز استقرارهم المعيشي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مع الالتزام بمواصلة تحسين جودة حياة العاملين في كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية ودعم عجلة النمو الاقتصادي.