رسميا السعودية تطلق قرارات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة: تفاصيل التأثير على خمس دول

أعلنت السلطات السعودية مؤخرا عن سلسلة من القرارات الجديدة التي تتعلق بتأشيرات الزيارة العائلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الوافدين خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على التأشيرات قصيرة الأجل بشكل عام وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لتحقيق انضباط أكبر في إدارة الحركة القادمة من الخارج، خصوصا بعد رصد بعض المخالفات من قبل الوافدين الذين دخلوا المملكة بتأشيرات غير نظامية.

تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتطوير إدارة التأشيرات على مستوى المملكة، والتي شملت تعليق إصدار بعض أنواع التأشيرات قصيرة الأجل، بما في ذلك تأشيرات الزيارة العائلية وقد تأثرت بهذه السياسة عدة دول، من بينها مصر، الجزائر، السودان، الهند، وتونس، حيث تم تعليق إصدار تأشيرات غير النظامية لهذه الدول لفترة معينة وهذه الخطوة تهدف إلى تسريع عملية ضبط الدخول المؤقت إلى المملكة ومراقبة الوافدين بشكل أكثر دقة، مما يعزز قدرة المملكة على التحكم في موسم الحج وأعداد الزوار الوافدين.

تجديد تأشيرة الزيارة العائلية عبر “أبشر”

في إطار هذه التعديلات، قدمت المملكة أيضا تسهيلات للمقيمين، حيث أصبح بإمكانهم تجديد تأشيرات الزيارة العائلية إلكترونيا من خلال منصة “أبشر” وهذه الخدمة توفر للمقيمين فرصة تمديد إقامة ذويهم داخل المملكة بشكل مريح ودون الحاجة للتوجه إلى المكاتب الحكومية ولإتمام عملية تجديد التأشيرة، يجب على المقيم اتباع خطوات محددة عبر المنصة، مثل إدخال بيانات الزائر، دفع الرسوم المطلوبة، وتأكيد الطلب إلكترونيا.

شروط تمديد تأشيرة الزيارة العائلية

توجد مجموعة من الشروط التي يجب على المقيمين الالتزام بها لضمان قبول طلب تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وتشمل:

  1. أن يتبقى على انتهاء صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل عند تقديم الطلب.
  2. ألا يكون قد مضى أكثر من 3 أيام على انتهاء التأشيرة.
  3. ضرورة تواجد الزائر داخل المملكة عند تقديم الطلب.
  4. سداد الرسوم المقررة.
  5. أن يكون جواز سفر الزائر ساري المفعول.

ويجب على المقيمين اتباع هذه الشروط لضمان سير الإجراءات بشكل سليم وتجنب رفض طلب التمديد.

التأثير على الدول المستهدفة

القرارات الجديدة أثرت بشكل مباشر على خمس دول رئيسية، حيث تم تعليق إصدار التأشيرات من هذه الدول كجزء من تدابير تنظيمية تهدف إلى تقليل المخالفات وتحقيق انضباط أكبر في قوانين الإقامة والعمل داخل المملكة حيث الدول المستهدفة هي مصر، الجزائر، السودان، الهند، وتونس، حيث سمح فقط بإصدار التأشيرات النظامية لأولئك الذين يستوفون الشروط اللازمة.