تعرف على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025

شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 7 يونيو 2025، وذلك في أغلب البنوك المصرية، حيث تزامن هذا الثبات النسبي مع عطلة عيد الأضحى المبارك واستمرار العمل بشكل منتظم لماكينات الصراف الآلي لتلبية احتياجات العملاء البنكية، سنستعرض في هذا المقال أحدث أسعار صرف اليورو وفق التحديثات الرسمية الصادرة عن المؤسسات المصرفية المختلفة.

سعر صرف اليورو في البنك المركزي المصري

يحتفظ البنك المركزي المصري دائمًا بمرجعية دقيقة للأسعار الرسمية للعملات الأجنبية ومنها سعر اليورو، حيث جاءت أسعار اليوم على النحو التالي: بلغ سعر شراء اليورو 56.44 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.56 جنيه. تقدم هذه الأرقام مرجعًا رئيسيًا للبنوك المختلفة في تحديد أسعارها الخاصة للصرف.

تغيرات سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

يعتبر البنك الأهلي المصري من البنوك الأكثر تعاملًا للعملاء فيما يتعلق بتحويل العملات الأجنبية، وكان سعر صرف اليورو فيه عند مستوى 56.32 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 56.66 جنيه، ويعكس هذا الثبات قدرة البنك على تقديم خدمات مالية مستدامة للمواطنين في ظل الطلب المتزايد خلال فترة الأعياد والمناسبات.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

شهد بنك مصر حركة مشابهة للبنك الأهلي المصري فيما يتعلق بأسعار صرف اليورو، إذ سجلت أسعار البنك مثيلتها تقريبًا، حيث عرض 56.32 جنيه كسعر للشراء و56.66 جنيه كسعر البيع، وهذه المستويات تضمن توفير احتياجات الأفراد من العملة الأوروبية بشكل مستقر.

أسعار اليورو في بنك الإسكندرية

حافظ بنك الإسكندرية أيضًا على نفس معدلات الصرف التي سجلتها البنوك الوطنية، حيث بلغ سعر شراء اليورو 56.32 جنيه وسعر البيع 56.66 جنيه، يعد البنك إحدى الوجهات المهمة للراغبين في تداول العملات الأجنبية بمعدلات تنافسية داخل السوق المصرية.

سعر اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية

البنك الشراء البيع
البنك التجاري الدولي (CIB) 56.32 جنيه 56.71 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 56.41 جنيه 56.7168 جنيه
بنك قناة السويس 56.32 جنيه 56.69 جنيه
بنك البركة 56.29 جنيه 56.62 جنيه

استقرار سعر اليورو في السياق الاقتصادي

تشكل استقرار أسعار اليورو أمام الجنيه المصري دلالة واضحة على كفاءة إدارة سوق النقد المحلية؛ حيث يحاول البنك المركزي الحفاظ على توازن السوق من خلال ضبط تدفق المعروض النقدي والتفاعل السريع مع أي تغييرات اقتصادية عالمية، بالإضافة إلى مرونة أسعار الصرف بين البنوك لضمان توفير أكبر تغطية لمتطلبات العملاء من العملات الأجنبية.