الذهب يواصل مكاسبه الأسبوعية رغم ضغوط بيانات التوظيف الأمريكية

الذهب يواصل تحقيق مكاسب خلال الأسبوع الأخير على الرغم من الضغوط الناشئة عن بيانات الوظائف الأمريكية التي أشارت إلى تحسن ملحوظ في سوق العمل، يشهد هذا المعدن الثمين عادة تقلبات نتيجة لترقب المستثمرين لسياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يعزز من أهميته كأداة تحوط ضد التغيرات الاقتصادية خاصة مع تسجيله ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 0.8%.

أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات الأخيرة يوم الجمعة بنسبة تجاوزت 1%، إذ انخفض سعر الأوقية إلى 3316.13 دولارًا، ويأتي هذا التراجع نتيجة لتأثير البيانات الإيجابية الصادرة عن سوق العمل الأمريكي والتي دفعت بالتوقعات نحو إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، أما العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة فقد أظهرت تراجعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 3346.60 دولارًا.

أثر بيانات سوق العمل على أسعار الذهب

كشفت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة بعدد الوظائف غير الزراعية خلال شهر مايو حيث سجلت 139 ألف وظيفة جديدة، وهذا الرقم تجاوز توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى 130 ألفًا؛ مما أعطى انطباعًا بتحسن واضح في سوق العمل الأمريكي، من جهة أخرى، استقر معدل البطالة عند مستوى 4.2% وهو ما يتماشى مع التقديرات السابقة، الأمر الذي ساهم في رفع احتمال استمرار الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.

أسباب التقلبات في أسعار الذهب

تظهر تقلبات أسعار الذهب وعلاقتها الوثيقة بالبيانات الاقتصادية نتيجة لعوامل عدة، أبرزها:

توقعات المستثمرين بخصوص قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة.
البيانات الاقتصادية الأساسية مثل معدلات التوظيف والبطالة.
التغيرات في قيمة الدولار الأمريكي الذي يؤثر مباشرة على سعر الذهب عالميًا.

هذه العوامل تجعل من أسعار الذهب حساسة للتغيرات الاقتصادية والسياسية على المستويين المحلي والعالمي، ما يدفع المستثمرين إلى التقليص أو زيادة استثماراتهم في هذا المعدن.

نظرة على الأداء الأسبوعي للذهب

رغم التحديات التي ظهرت في نهاية الأسبوع بفعل البيانات الاقتصادية، إلا أن الذهب تمكن من إنهاء تعاملات الأسبوع على مكاسب، محققًا ارتفاع بنسبة 0.8% خلال أسبوع واحد، يعكس هذا الأداء الطلب المتزايد من قبل المستثمرين، خصوصًا أولئك الذين يتطلعون للتحوط ضد تقلبات الأسواق العالمية وتأثيرات السياسات النقدية المختلفة.