في ثاني أيام العيد توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تميزت محافظة بني سويف بمبادرة إنسانية من جمعية الأورمان بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، تمثلت في توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية، حيث استمرت عمليات ذبح الأضاحي البلدية منذ أول أيام العيد وحتى آخر أيام التشريق، وجرى اختيار الأضاحي بعناية فائقة لتتوافق مع الشريعة، سعياً لإدخال البهجة على المحتاجين وتقديم الدعم لهم في هذه المناسبة السعيدة.

توزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

عملية توزيع اللحوم في محافظة بني سويف تمثل جانباً عملياً في العمل الأهلي الذي يعزز التكافل الاجتماعي، وقد أوضح رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن الهدف الرئيسي من المبادرة هو تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة، خاصة خلال أيام العيد التي تزداد فيها متطلبات الحياة، تشمل هذه الجهود العمل على تقديم الدعم اللازم للأسر الفقيرة بإشراف متكامل بين الجمعية والجهاز التنفيذي، لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها بطرق سلسة ومنظمة.

ذبح الأضاحي بمعايير شرعية في بني سويف

تم انتخاب رؤوس الماشية المخصصة للذبح بناءً على معايير شرعية وصحية صارمة، حيث تمت عملية الذبح داخل مجزر اهناسيا النصف آلي المعتمد من وزارة الزراعة المصرية، لضمان النظافة والسلامة والاستفادة الكاملة من اللحوم الناتجة، وقد أشرف على عمليات الذبح والتشفيه الدكتور أحمد الجبالي، وكيل وزارة الطب البيطري، بهدف تطبيق التعليمات الصحية المعمول بها لضمان جودة اللحوم قبل توزيعها على الأسر المستحقة.

إحصائيات توزيع اللحوم في بني سويف

تشير المعلومات إلى أن جمعية الأورمان تعمل على توزيع كميات كبيرة من اللحوم البلدية والمستوردة، بهدف سد احتياجات عدد كبير من الأسر المحتاجة في القرى والنجوع، حيث بلغ عدد رؤوس الأبقار البلدية المذبوحة في المحافظة 45 رأس ماشية، كما تم توجيه 50 ألف كيلوغرام من اللحوم المستوردة إلى مناطق مختلفة في بني سويف، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تفاصيل ذبح الأضاحي في بني سويف

العنوان القيمة
عدد رؤوس الماشية البلدية المذبوحة 45
كمية اللحوم المستوردة الموزعة 50,000 كيلوغرام
الجهة المشرفة على الذبح وكيل وزارة الطب البيطري

أهمية التكافل الاجتماعي عبر توزيع اللحوم

يظهر توزيع اللحوم في بني سويف أهمية تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يشكل العيد فرصة لتذكر الأفراد المحتاجين ومد يد العون لهم، ويجمع هذا النوع من المبادرات بين العمل المؤسسي والتطوع الفردي، مما يضمن تحقيق الأهداف التنموية التي تلبي احتياجات الفئات الأضعف، وبهذا فإن دمج جهود الجمعيات الأهلية مع الجهات الحكومية يأتي بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق الفائدة المطلوبة.