«عاجل الآن» صرف رواتب الموظفين في العراق يبدأ خلال ساعات فقط

رواتب الموظفين في العراق، تشهد عملية صرف رواتب الموظفين في العراق انتظامًا وتحسّنًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يتصدر ملف الرواتب قائمة أولويات الحكومة العراقية نظرًا لأهميته المباشرة في تحسين الوضع المعيشي للموظفين وباعتباره عاملًا أساسيًا في دعم استقرار الاقتصاد الوطني، ومع ظهور تعديلات جوهرية على سلم الرواتب في السنوات الأخيرة، تواصل الحكومة جهودها نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع موظفي القطاع العام.

رواتب الموظفين في العراق وأبرز التعديلات على سلم الرواتب

في إطار الجهود الحكومية لإصلاح نظام الرواتب، أقرت السلطات العراقية في عام 2024 تعديلات هامة على سلم الرواتب لضمان عدالة توزيع الرواتب بين مختلف الفئات الوظيفية، شملت هذه التعديلات زيادات ملحوظة في الرواتب الأساسية للدرجات من العاشرة وحتى الأولى، حيث ارتفعت الرواتب بنسب تتراوح بين 425,000 دينار عراقي لأدنى درجة وظيفية وحتى 897,500 دينار عراقي لأعلى درجة ضمن الهيكل، وهذه الخطوات تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتحقيق الإنصاف، لا سيما للدرجات الأدنى التي تعاني اقتصاديًا بشكل أكبر.

تفاصيل رواتب الموظفين في العراق حسب الدرجات الوظيفية

اعتمدت الحكومة زيادات جديدة على الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، وتفصيل هذه الرواتب يمكن أن يوضح أثر التعديلات على تحسين مستويات العيش لدى شريحة واسعة من الموظفين، ويمكن توضيح سلم الرواتب الجديد وفق الجدول التالي:

مخصصات متنوعة تُضاف إلى رواتب الموظفين في العراق

بالإضافة إلى الرواتب الأساسية، يحصل الموظفون على مخصصات متعددة تلعب دورًا مهمًا في تحسين إجمالي الدخل الشهري، تشمل هذه المخصصات البنود التالية:

• مخصصات شهادة علمية.
• مخصصات الزوجية.
• مخصصات الأطفال.
• مخصصات الموقع الجغرافي.
• مخصصات المخاطر لبعض الوظائف الحساسة.

وقد تسببت هذه المخصصات في وجود تفاوت بين رواتب العاملين داخل نفس القطاع الحكومي، وهو ما دفع الدولة لمطالبة الجهات المعنية بالعمل على تطوير نظام “سلم رواتب موحد” يساهم في إزالة أي تباينات بين الرواتب داخل الوزارات والهيئات المختلفة.

تحديات تواجه رواتب الموظفين في العراق

رغم التعديلات والإصلاحات المتواصلة، لا يزال ملف رواتب الموظفين في العراق يواجه مشكلات أبرزها:

• تفاوت ملحوظ في الرواتب بين الوزارات مما تسبب في غياب المساواة الوظيفية.
• العجز في انتظام الرواتب ببعض المحافظات نتيجة أزمة مالية أو إدارية.
• الاستمرار في وجود فجوات بين الرواتب للدرجات الوظيفية المتقاربة.

تواصل الحكومة سعيها نحو حلول مستدامة لدعم رواتب الموظفين في العراق ومعالجة الفروقات المالية عبر خطوات شاملة تُنفّذ تدريجيًا مثل تطبيق سلم الرواتب الموحد، ليعكس روح العدالة ويحفز الإنتاجية بين كافة العاملين في القطاع العام.