المواطنون يواجهون مفاجأة غير متوقعة بعد عيد الأضحى مع ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء

تعاني أسعار شرائح الكهرباء في مصر من تقلبات مستمرة، ومع اقتراب نهاية شهر يونيو الحالي، يتساءل المواطنون عن مصير تلك الأسعار وما إذا كانت ستشهد زيادة جديدة، خاصة مع ورود أخبار عن نية الحكومة لتأجيل زيادات جديدة في أسعار شرائح الكهرباء نظرًا لدعم الدولة للموازنة العامة بما يصل إلى 75 مليار جنيه، وهو ما يغطي تكاليف استيراد الغاز اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ومع هذه المستجدات، يبدو أن الوضع لا يزال معقدًا والتوقعات ليست محسومة.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية وتأثيرها على المواطنين

تعد أسعار شرائح الكهرباء موضوعًا رئيسيًا يشغل أذهان المواطنين خاصة مع وجود خطة تسعير تعمل بها الحكومة منذ أغسطس الماضي، وتنتهي هذه الخطة بنهاية السنة المالية الحالية في يونيو. تبدأ السنة المالية الجديدة عادة بشهر يوليو مما قد يعني إعادة تقييم شرائح الكهرباء والأسعار المرتبطة بها. يعتبر هدف الحكومة من هذه الخطط هو تغطية تكاليف إنتاج الطاقة؛ مثل الغاز الطبيعي، المازوت، والسولار، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل محطات توليد الكهرباء، لذلك يُتوقع خلال الفترة المقبلة أن تشهد شرائح الكهرباء الجديدة تغييرات محدودة في نطاق يتراوح بين 3% إلى 4% على أقصى تقدير.

إجراءات الحكومة لتحسين استقرار أسعار الكهرباء

سعت الحكومة المصرية من خلال موازناتها الماضية إلى تقليل التداعيات السلبية على المستهلكين بزيادة الإنفاق على دعم الكهرباء ضمن الموازنة، بما يمكن من تقليل وتيرة زيادات الأسعار، وقد أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أي تعديل محتمل في شرائح الكهرباء يأتي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومتطلبات تشغيل المحطات وضمان استمرار الخدمة بمستوى مستدام، ولذلك يتم في العادة توجيه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإجراء دراسة لمعرفة إمكانيات تطبيق زيادات مستقبلية بأسعار معقولة للشرائح المختلفة.

العوامل المؤثرة على تكلفة إنتاج الكهرباء

تنعكس زيادة أسعار صرف العملات واستيراد الوقود على تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، حيث تعتمد محطات توليد الكهرباء في مصر على الغاز الطبيعي بجانب أنواع أخرى من الوقود مثل المازوت، إضافة إلى ذلك فإن المواد اللازمة للتشغيل والصيانة مثل المحولات وقطع الغيار تعد من العناصر الأساسية التي تلعب دورًا في التكاليف، هذا بجانب التأثيرات الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف، ويقدر أن تحد هذه الإجراءات من ارتفاع الأسعار مقارنة بما شهدته الفترة السابقة.

التوقعات المستقبلية لأسعار شرائح الكهرباء

هناك تفاؤل باحتمال تأجيل أي زيادات محتملة في شرائح الكهرباء على الأقل حتى عام 2026، حيث تشير الحكومة إلى أن الزيادات ستكون محدودة ومتناسبة مع الوضع الاقتصادي وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري، ومع ذلك فإن القرارات النهائية تتوقف على دراسات معمقة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، لذلك قد تشهد الشهور المقبلة استقرارًا نسبيًا أو زيادة طفيفة. تسعى الحكومة إلى الموازنة بين تغطية تكاليف الإنتاج وحماية المواطن من أعباء كبيرة.

تظل الحاجة ملحة إلى التخطيط الاستراتيجي لضمان تحقيق التوازن بين تشغيل قطاع الكهرباء وحماية المستهلك من الزيادات الكبيرة في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تحديات متعددة، لذلك فإن القرارات المستقبلية ستظل محور اهتمام الجميع.