«تحديث جديد» سقف السحوبات في لبنان يتغير والمصارف تعيد الحسابات

في خطوة تحمل تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد اللبناني، أعلن مصرف لبنان رفع سقف السحوبات بالدولار للمودعين، وذلك في مسعى لتخفيف الأعباء المالية التي انعكست بشدة على المواطنين منذ الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2019، ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من المطالب الشعبية والضغوط لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي وتوفير السيولة المطلوبة لتغطية الاحتياجات الضرورية.

رفع سقف السحوبات في لبنان

أصدر مصرف لبنان قرارات جديدة تهدف إلى تعديل سقف السحب النقدي للمودعين، إذ شملت التعديلات التعميم 158 الذي يتيح سحب 500 دولار شهريًا بدلًا من الحد السابق، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع الإجراءات السابقة، كما شمل التعميم 166 تعديل الحد الشهري من 150 إلى 250 دولارًا؛ حيث تهدف هذه السياسة إلى دعم السيولة النقدية داخل الأسواق وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية، فيما يمكن اعتبارها عملاً جزئيًا لإدارة مشكلة السيولة وتقليص الفجوة بين النقد المتاح واحتياجات المواطنين الأساسية.

الأسباب والآثار الاقتصادية لقرار رفع السحوبات

يتزامن إعلان رفع سقف السحوبات في لبنان مع تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكلفة المعيشة بشكل لافت، إذ يُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها محاولة لتخفيف الضغوط المالية على المواطن اللبناني وتحسين تدفق النقد داخل الأسواق المحلّية لمساهمة أكبر في استعادة الثقة داخل القطاع المصرفي، القرار يساعد في تمويل متطلبات الحياة الأساسية أبرزها الإيجارات، التعليم، والرعاية الصحية، لكنه يظل يُشكل خطوة رمزية بالنظر إلى تطلعات المودعين لاستعادة كامل ودائعهم المجمدة والتي غابت عن متناول أيديهم بفعل الأزمات المالية المتراكمة.

التحديات التي ما زالت تواجه النظام المصرفي اللبناني

بالرغم من تأثير القرارات الأخيرة والمتعلقة برفع سقف السحوبات، إلا أن هناك تحديات جوهرية ما زالت تواجه النظام المصرفي اللبناني والتي تُعيق عودته للعمل بفاعلية، أبرزها غياب خطة إصلاح شاملة تمس إعادة هيكلة الدين العام وإصلاح القطاع المصرفي بشكل جذري، إضافةً إلى ذلك، يُمثل الفارق غير المستقر بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية هاجسًا كبيرًا يقلل من فعالية الإجراءات المختلفة، وهو ما يجعل الخطوة الحالية تحتاج متابعة ومرافقة بإصلاحات أكثر شمولية تضمن تحقيق الاستقرار الفعلي.

يمكن وضع الآمال في توسيع دائرة التغييرات من قبل مصرف لبنان بالاستناد إلى أولويات المواطنين وحاجاتهم المباشرة، إذ أن التحسين التدريجي في مستوى الثقة بين المواطن والمصرف قد يُمهّد لأن يكون النظام المصرفي أكثر استقرارًا، شريطة إطلاق إصلاحات اقتصادية أوسع تتضمن المعالجة الفعلية لجذور الأزمة الحالية.

الإصلاح المالي في لبنان يمثّل تحديًا أكبر، حيث ستحتاج السلطات النقدية إلى العمل بشكل أكثر شمولية ورؤية بعيدة المدى إذا ما أرادت تجاوز الأزمة الراهنة وضمان استدامة تحسّن الأوضاع، مع بقاء الجمهور في انتظار قرارات إضافية ترفع سقف التفاؤل وتعيد بناء الثقة المفقودة بالنظام المصرفي.