«توضيح رسمي» تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين الحكومة تكشف الحقائق الكاملة

تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين أثر بشكل ملحوظ على استقرار شريحة واسعة من المواطنين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذه الرواتب كمصدر دخل أساسي. الانتظار الذي شهدته بداية السنة الجديدة أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء حالة التأخير في صرف تلك المبالغ؛ ما دفع هيئة التقاعد الوطنية إلى توضيح الموقف بشكل رسمي ودحض الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمصادر غير الموثوقة.

تفسير هيئة التقاعد الوطنية لتأخير رواتب المتقاعدين العراقيين

هيئة التقاعد الوطنية أعلنت بشكل صريح أن التأخير الذي طرأ على رواتب المتقاعدين العراقيين لم يكن ناتجاً عن أزمة مالية تُضعف الجهاز المالي أو عجز في السيولة الاقتصادية، وإنما جاءت تلك الإشكالية كنتيجة لعوامل تنظيمية وإدارية. أشارت الهيئة إلى أن الصعوبات برزت نتيجة عوامل متزامنة مع التقويم السنوي، أبرزها:

• تصادف اليوم الأول من يناير مع عطلة رأس السنة الميلادية، ما أدى إلى توقف تنفيذ الإجراءات المصرفية، وأوقف العمل بشكل مؤقت.
• في الثاني من يناير، أُعلن عن تعطيل إضافي للدوام الرسمي بقرار البنك المركزي، مما حال دون اتخاذ الإجراءات الخاصة بتحصيل الرواتب ونقلها إلى الحسابات المصرفية للمتقاعدين.
• هيئة التقاعد من جهتها كانت قد أتمت إرسال جداول الرواتب اللازمة إلى المصارف بشكل مسبق، وتحديداً بتاريخ 31 ديسمبر؛ لكن الإجراءات التنفيذية توقفت نتيجة الإجازات الرسمية المتزامنة.

التزامات هيئة التقاعد الوطنية تجاه المتقاعدين

طمأنت هيئة التقاعد الوطنية المتقاعدين بأن المخصصات المالية الخاصة برواتبهم مؤمنة ولا تواجه أي أزمات متعلقة بالتوظيف المالي أو الاستدامة. أكدت أن عمليات الصرف القائمة ستُستأنف مباشرة بعد استئناف العمل الرسمي في المصارف، حيث تقرر عودة الصرف في تاريخ 5 يناير، وذلك عقب انتهاء أسبوع العطلات. الهيئة ناشدت الجميع بضرورة عدم الاستناد إلى الشائعات أو الأخبار المتداولة عبر قنوات غير رسمية، حيث يتم العمل بشفافية لضمان استحقاقات كافة المتقاعدين.

الإجراءات التنظيمية والحلول الإدارية

تلفت الهيئة الأنظار إلى أن تأخير رواتب المتقاعدين العراقيين كان إجراء تقنياً وإدارياً بالدرجة الأولى وليس ناتجاً عن أي أزمات مالية كما أشيع بين البعض، حيث يأتي هذا في سياق الممارسات المعتادة التي تُطبق خلال مواسم الإجازات الرسمية الطويلة، وهي بذلك تنفي كل المزاعم التي أشارت إلى احتمالية وجود مشكلات في السيولة الاقتصادية أو التمويل. كما تجدد الهيئة حرصها الكبير على تقديم الدعم الكامل للمتقاعدين وتنفيذ الرواتب بآلية محدثة تمنع تكرار مثل هذه التأخيرات مستقبلاً.

تعتبر رواتب المتقاعدين العراقيين من أهم مصادر الدخل التي تُساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين، وبهذا تعمل الجهات المعنية كهيئة التقاعد الوطنية على معالجة كافة الإشكاليات التي قد تنجم عن تأجيلات غير متوقعة في صرف الرواتب، وتركز على توفير آليات أكثر استدامة خلال العام لضمان حقوق هذه الشريحة.