ترامب يصدر أمرًا تنفيذيًا يفتح الباب أمام إغلاق وزارة التعليم في الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يسعى لإغلاق وزارة التعليم الأميركية، مشيراً إلى ضرورة منح الولايات القوة الكاملة لإدارة نظامها التعليمي بعيداً عن التدخل الفيدرالي. واعتبر ترمب أن هذه الخطوة تأتي بهدف تحسين نظام التعليم وتوفير المال، وهو ما أثار انقساماً بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة الجذرية.

دونالد ترامب وإعادة هيكلة التعليم

في حفل توقيع الأمر التنفيذي بالبيت الأبيض، أعرب الرئيس الأميركي عن عزمه إغلاق وزارة التعليم “بأسرع وقت ممكن”. أعلن ترمب أن التعليم يجب أن يكون تحت سيطرة الولايات، معتبرًا أن الوزارة تستنزف الموارد دون تحقيق فائدة ملموسة. وبالرغم من أن أمر الإغلاق يتطلب موافقة الكونغرس، فإن القرار التنفيذي يوجه وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لدعم هذا التحول. وكان اختيار ماكماهون، التي شغلت سابقاً منصباً رفيعاً باتحاد المصارعة، إشارة واضحة إلى أن أيام الوزارة معدودة.

مواقف متباينة حول القرار

أثار القرار جدلاً كبيرًا على الساحة السياسية الأميركية. وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الخطوة بأنها “استيلاء استبدادي على السلطة”، محذرًا من تداعياتها السلبية. في المقابل، اعتبر ترمب ومساعدوه، بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك الذي يدعم خطط الإصلاح الحكومي، أن إعادة سلطة التعليم إلى الولايات سيضع الولايات المتحدة في موقع أفضل مقارنة بالدول المتقدمة كالصين وأوروبا.

مستقبل وزارة التعليم الأميركية

على الرغم من قرار ترمب، صرح البيت الأبيض أن الوزارة قد تبقى لأداء بعض “الوظائف الحيوية”، مثل إدارة القروض الطلابية وتقديم المنح للأسر ذات الدخل المحدود. ومع ذلك، لا يخلو مشهد التغيير من عقبات قانونية، حيث أوقف قاضٍ فيدرالي في وقت سابق محاولات مشابهة لتفكيك وكالات حكومية.

تعد خطوة إغلاق وزارة التعليم الأميركية جزءاً من أجندة إصلاحية أوسع تسعى لتقليص دور الحكومة الفيدرالية وإعادة توزيع السلطات على مستوى الولايات، مما يفتح الباب لنقاش أوسع حول مستقبل النظام التعليمي في الولايات المتحدة.