البنك المركزي أمام اختبار جديد بشأن الفائدة.. التثبيت أم الاستمرار في التيسير؟

يشهد قرار البنك المركزي المصري المقبل، المقرر انعقاده يوم الخميس 10 يوليو 2025، أهمية بالغة، حيث يمثل الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام، وتبرز الكلمة المفتاحية “البنك المركزي” كموضوع رئيسي ينعكس على تطورات أسعار الفائدة بعد سلسلة من الخفض جرأتها السياسات الجديدة، وهو ما يضيف مزيدًا من الترقب حول مسار الاقتصاد المحلي مستقبلاً.

البنك المركزي يغير من سياسته النقدية

اتجه البنك المركزي في عام 2025 إلى تغيير جذري في سياسته النقدية، بالانتقال من سياسة التثبيت نحو تخفيف أكبر، حيث بدأ بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2.25% في إبريل، ثم تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو، وهو تحول استراتيجي استهدف دعم الاستثمار وخفض تكلفة الاقتراض للشركات والأفراد، وقد انعكست هذه التحركات على مؤشرات النمو الاقتصادي بنحو إيجابي وفقًا لتقارير البنك المركزي.

حاليًا، استقرت أسعار الفائدة عند 24% على الإيداع و25% على الإقراض، بالإضافة لـ24.5% على سعر العملية الرئيسية، بما يعكس حسابًا دقيقًا من “البنك المركزي” لتحفيز النشاط الاقتصادي مع السيطرة على الضغوط التضخمية التي شهدها السوق المحلي.

سيناريوهات محتملة للفائدة خلال 2025

تتباين التوقعات بشأن قرارات “البنك المركزي” خلال بقية عام 2025، حيث أشارت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية إلى سيناريو خفض كبير قد يتجاوز 1425 نقطة أساس، ما قد يؤدي إلى تراجع معدل الفائدة على الودائع إلى 13% بنهاية العام إذا توفرت الظروف النقدية الملائمة، ويتوقع خبراء اقتصاديون أيضًا سيناريو آخر أقل حدة بخفض تدريجي في حدود 600 نقطة أساس؛ لتستقر أسعار الفائدة بين 20% و21%.

وكالة فيتش سوليوشنز بدورها قدمت رؤية متفائلة أكثر، مشيرة إلى إمكانية خفض كبير يصل إلى 900 نقطة أساس بشرط حدوث تقدم ملموس في استقرار معدلات التضخم، وتحسن التدفقات النقدية، وابتعاد الجنيه المصري عن الضغوط السعرية، ما يرتبط بتعزيز السياسات الاقتصادية التي يطبقها البنك المركزي بصورة فعالة لدعم السوق المحلية.

التضخم في مصر

يتزامن نهج “البنك المركزي” مع مستويات تضخم مرتفعة، حيث سجلت مصر معدل تضخم سنوي بلغ 16.5% في مايو مقارنة بـ13.5% في أبريل، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وشهد عدد من القطاعات الحيوية، مثل الرعاية الصحية، قفزات في الأسعار بنسبة تصل إلى 40.6% على أساس سنوي، بجانب ارتفاعات في تكاليف النقل والمواصلات بنسبة 36% وزيادات ملحوظة في أسعار المساكن والطاقة.

بالنظر إلى الجهود المبذولة من “البنك المركزي”، فإن تلك التحركات قد تسهم في كبح التضخم وتحقيق معدلات نمو مستدامة، وهو ما يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة في القطاعات الإنتاجية وأدوات الدين، مما يوفر دعمًا للاقتصاد القومي.