خبر عاجل: استيراد الوقود في مصر بعقود آجلة مش بالسعر الجديد

تشهد أسعار البترول تغيرات مستمرة نتيجة عوامل اقتصادية وسياسية عالمية. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار دولياً، فإن تأثير ذلك على المستهلك المحلي قد يحتاج إلى بعض الوقت ليظهر. يعتمد الأمر على العقود الآجلة وكيفية استيراد المواد البترولية. في هذا المقال، سنتناول أهم العوامل المؤثرة بأسعار الوقود وتفاصيل الدعم الحكومي على المحروقات، وكذلك توقعات الأسعار المستقبلية.

تأثير انخفاض أسعار النفط على الوقود المحلي

أوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن انخفاض أسعار النفط العالمي لا ينعكس فوراً على السوق المحلي. السبب يعود إلى الاعتماد على عقود آجلة لشراء المنتجات البترولية، ما يترتب عليه تأخُّر تأثير هذه التغيرات. بالنسبة لمصر، تعتمد الدولة على استيراد 40% من السولار، و25% من البنزين، و50% من أنبوبة البوتاجاز. لهذا، فإن انخفاض الأسعار العالمية المحتمل لن يظهر إلا إذا استمرت هذه الأسعار المنخفضة لفترة زمنية تبلغ حوالي ستة أشهر.

الدعم الحكومي للمحروقات ما زال مستمراً

رغم التوجه العالمي نحو خفض الدعم على الطاقة، إلا أن الحكومة المصرية لا تزال تقدم دعماً على جميع أنواع البنزين، بواقع يتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات للتر. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الوقود وتوفير احتياجات المواطنين. وأشار حسن نصر إلى أن القطاع التجاري يعتمد أيضاً على هذه الأرقام للتخطيط المالي المستقبلي. ومع ندرة الوضوح حول الاستقرار السعري حاليًا، يتوجب الانتظار لعدة أشهر لفهم التحركات المحتملة لسوق النفط العالمي.

توقعات الأسعار والدور الاقتصادي للأزمات الدولية

ذكر نصر أن واحدة من الأسباب الرئيسية وراء انخفاض أسعار النفط الدولي هي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما أدى لعدم استقرار السوق. إذا استمرت هذه الأوضاع وتوازن العرض والطلب، قد نشهد استمرار الانخفاض بأسعار المحروقات، وهو ما سيؤثر إيجابياً على الاستهلاك المحلي بحلول يوليو المقبل.

• أهمية الاعتماد على العقود الآجلة
• دور الأزمات الجيوسياسية بأسعار النفط
• التوقعات بظهور الفارق السعري بعد عدة أشهر