استثمارات بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة العام المالي الجديد

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تحقيق قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية لتصل إلى 3.48 تريليون جنيه، بما يعكس نموًا طموحًا يعادل 33.8% مقارنةً بحجم الاستثمارات المتوقعة في العام المالي 2024/2025، حيث كانت قُدرت بـ2.6 تريليون جنيه، وتمثل هذه الزيادة نقطة تحول بارزة نحو تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة.

3.48 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تفاصيل الخطة الاقتصادية التي تستهدف الوصول بحجم الاستثمارات إلى 3.48 تريليون جنيه شاملة التغير في المخزون، كما أوضح التقرير أن الدولة تسعى لتحفيز الاقتصاد وزيادة مستوى الإنتاجية من خلال استثمارات متنوعة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة والخدمات، ووفقًا للتقرير المعلن فإن الهدف هو تحقيق نمو مستدام شامل من خلال التركيز على الاستثمارات الضخمة التي تعزز النمو في الأمد القريب والبعيد.

الخطط المستقبلية للاستثمار حتى 2028/2029

تسعى الخطة المتوسطة المدى إلى استمرار النمو التصاعدي في حجم الاستثمارات، حيث تستهدف أن تتضاعف إلى 6.31 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2028/2029، وتعكس هذه الأرقام رؤية الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال المخططات الإستراتيجية والتنفيذية، وتأخذ الدولة في الاعتبار توزيع هذه الاستثمارات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو في مختلف المحافظات، كما أشار التقرير إلى أن التوجه العام هو رفع كفاءة المشروعات الجارية وزيادة معدلات الإنتاجية على مستوى القطاعات المختلفة مع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.

3.1 تريليون جنيه عند استبعاد التغير في المخزون

بحسب بيانات التقرير الرسمي، فإنه عند استبعاد التغير في المخزون، تقدر الاستثمارات المستهدفة في العام المالي 2025/2026 بحوالي 3.1 تريليون جنيه فقط، ومن المتوقع أن ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 5.62 تريليون جنيه في نهاية الخطة المتوسطة المدى، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لرفع كفاءة الاستثمار دون الاعتماد المفرط على المخزون لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، ويساعد ذلك في تحسين كفاءة استغلال الموارد المتاحة ودعم القطاعات الإنتاجية لتزايد قدرتها التنافسية المحلية والدولية.

النسبة المتوقعة للاستثمارات مقارنة بالناتج المحلي

يتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية تدريجياً من 17.1% في العام الأول للخطة إلى 19.3% في العام الأخير، مما يعكس التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي، كما أن استبعاد التغير في المخزون يشير إلى تحسن تدريجي في الكفاءة الاستثمارية، لتصل النسبة من 15.2% في بدايتها إلى 17.2% بنهايتها، ويتضح من هذه التقارير أن الدولة تعتزم المضي قدمًا بخطط واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية مع توجيه الموارد بما يخدم القطاعات الإنتاجية ويساهم في تحسين مستويات الدخل والحياة العامة.

جدول يوضح التطور في حجم الاستثمارات