«أداء قوي» الدرهم والبورصة يعززان الاستقرار في بداية يونيو 2025

شهد سعر صرف الدرهم تحسنًا طفيفًا خلال الأسبوع الأخير وفقًا لتقرير بنك المغرب، حيث ارتفع بنسبة 0,2% أمام الأورو و0,9% مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس تفاعلات السوق خلال هذه الفترة، ولم تشهد السوق أي عمليات مناقصة خلال هذا الأسبوع، وهو ما يعكس استقرار تداول العملة في سياق اقتصادي متوازن.

تحسن سعر صرف الدرهم واستقرار التداول

أظهر سعر صرف الدرهم أداءً إيجابيًا ساهم في تعزيز مكانته في الأسواق العالمية، حيث يرتبط أداء العملة الوطنية بقوة الأصول الاحتياطية للبنك المركزي والإصلاحات الاقتصادية، في ظل غياب أي مناقصات لصرف العملات الأجنبية خلال هذا الأسبوع، يعزز ذلك من استقرار العملة وقدرتها على تحقيق أداء مستقر نسبيًا أمام العملات الرئيسية.

ارتفاع الأصول الاحتياطية وضخ السيولة

تمكنت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب من تسجيل ارتفاع جديد، حيث بلغت حوالي 401,9 مليار درهم، مما يمثل نموًا على المستوى الأسبوعي بنسبة 0,3% وعلى المستوى السنوي بنسبة 8,4%، في مؤشر قوي على مرونة الاقتصاد المغربي أمام التحديات العالمية، وواصل البنك ضخ السيولة النقدية في السوق المالية بمعدل يومي بلغ 125,7 مليار درهم، توزعت بناءً على الآتي:

  • تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 47,3 مليار درهم
  • عمليات إعادة الشراء طويلة المدى بإجمالي 44,6 مليار درهم
  • قروض مضمونة بمقدار 33,9 مليار درهم

في السياق ذاته، شهد السوق بين البنوك تداولًا يوميًا بمعدل 2,4 مليار درهم، واستقر المعدل البنكي عند 2,25%، فضلاً عن أن بنك المغرب قام بضخ 51,9 مليار درهم إضافية على شكل تسبيقات لفترة أسبوعية بتاريخ 4 يونيو، مما يعكس سياسة نقدية تراعي متطلبات السوق وتوازن العرض والطلب بما يعزز استقرار القطاع المصرفي.

ارتفاع سجل بورصة الدار البيضاء

حافظت بورصة الدار البيضاء على أدائها الإيجابي خلال الأسبوع ذاته، حيث ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 3,6% ليحقق نموًا تراكميًا منذ بداية العام وصل إلى 26,2%، ويعزى هذا الارتفاع إلى الأداء القوي لعدة قطاعات اقتصادية أساسية مثل البنوك والنقل والعقارات، وفقًا للتوزيع التالي:

القطاع نسبة الارتفاع
البنوك 3,8%
خدمات النقل 9,3%
المباني ومواد البناء 2,8%
المشاركة والإنعاش العقاري 9,5%
الكهرباء 7,7%

كما سجل الحجم الأسبوعي للمبادلات زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 1,7 مليار درهم إلى 2,7 مليار درهم، تم تنفيذ الجزء الأكبر منها في السوق المركزي للأسهم، مما يشير إلى تحسن في نشاط التداول وزيادة الثقة الاستثمارية في السوق المغربي، التي بات يساهم فيها الأداء المتميز للعديد من القطاعات في تعزيز التجاذب الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي بشكل مستمر.