زيادة أسعار المحروقات.. هل روشتة صندوق النقد الدولي تضر الاقتصاد المصري؟

تعرب جمعية “مواطنون ضد الغلاء” لحماية المستهلك عن قلقها بشأن استجابة الحكومة المصرية لروشتة صندوق النقد الدولي، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات مثل السولار. تأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه أسواق النفط العالمية انخفاضًا في أسعار البترول الخام، مما كان ينبغي أن يمنح فرصة لتأجيل هذه الزيادات الاقتصادية المثيرة للجدل، والتي تزيد من أعباء المواطنين.

زيادة أسعار المحروقات وتأثيرها على الاقتصاد

تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، بما في ذلك البنزين والسولار، إلى تداعيات بارزة على جميع القطاعات الاقتصادية في مصر. وصرّح رئيس الجمعية، محمود العسقلاني، أن هذه الزيادات تتسبب في موجة تضخم مرتقبة. وأشار العديد من رؤساء روابط التجار والمستوردين في اتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك زيادات مبالغ فيها قد لا تقتصر على الرقم المعلن فقط ولكن تتخطاه.
من ناحية أخرى، فإن حالة “الركود التضخمي” التي تشهدها الأسواق تُعقّد الوضع بشكل كبير، خاصة مع تزايد تكلفة المعيشة، مما يؤثر بشكل مباشر على استهلاك المواطنين ويزيد من حدة الأزمة.

الآثار الاجتماعية لارتفاع أسعار المحروقات

رُغم محاولة الحكومة وضع آليات لتقليل تأثير هذه الزيادات، فإن التداعيات الاجتماعية السلبية أصبحت أكثر وضوحًا. على سبيل المثال:

• تضاعف تكاليف النقل بعد رفع أسعار السرفيس والتاكسي.
• ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات اليومية المرتبطة بالمحروقات.
• زيادة الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود.

هذه الآثار تجعل العبء على المواطنين أكثر قسوة، وفي ظل غياب بدائل عملية لخفض التكاليف، تزداد مخاوف تعرض المستهلكين لمزيد من الضغط.

دعوات للحد من التدخلات الاقتصادية الخارجية

يطالب العسقلاني بالتوقف عن تنفيذ برنامج الزيادات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وتأجيل أي زيادات مستقبلية حتى يتم تقليل تداعيات التضخم الحالية. ويُوصى أيضًا بتوسيع تطبيق المبادرات التي ساهمت في تخفيف الضغوط على السوق مؤخرًا، مثل:

1. زيادة إقامة منافذ سوق اليوم الواحد.
2. تنظيم معارض السلع المخفضة من قِبل الغرف التجارية.