«استقرار ملحوظ» سعر الدولار اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 في مصر بالبنوك وشركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 6 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في السوق المصرفية المصرية، حيث لم تشهد أسعار الشراء والبيع تغييرات كبيرة عن مستوى الأسعار الصباحية، هذا الاستقرار يعود إلى هدوء حركة التداول خلال الإجازة الرسمية مع توازن العرض والطلب، وقد بلغ متوسط سعر الشراء 49.59 جنيهًا وسعر البيع نحو 49.69 جنيهًا، بينما حافظت شركات الصرافة على منافسة الأسعار بشكل قوي.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الجمعة

استقرت أسعار الدولار الأمريكي في العديد من البنوك المحلية، حيث لم تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتوزعت الأسعار على النحو التالي:

  • البنك الأهلي المصري: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • بنك مصر: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • البنك التجاري الدولي: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • بنك الإسكندرية: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • بنك القاهرة: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا
  • البنك العربي الأفريقي: سعر الشراء 49.59 جنيهًا، وسعر البيع 49.69 جنيهًا

أسعار الدولار في شركات الصرافة والبنوك الأخرى

سجلت شركات الصرافة المحلية أسعارًا منافسة بجانب بنوك أخرى، حيث جاءت الأسعار في بعض المؤسسات المصرفية المختلفة كالتالي:

البنك أو الصرافة سعر الشراء سعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي 49.67 49.77
بنك التنمية الصناعية 49.62 49.72
بنك الشركة المصرفية SAIB 49.61 49.71
بنك ABC مصر 49.58 49.68
كريدي أجريكول 49.56 49.66
بنك أبوظبي الأول مصر 49.56 49.66

أسباب استقرار سعر الدولار في السوق المصرية

يعود استقرار سعر الدولار إلى عدة عوامل مؤثرة في السوق المالي المصري، أهمها تناسب العرض مع الطلب في البنوك وشركات الصرافة، كذلك يأتي هذا مع هدوء التداولات نظرًا للإجازات الرسمية، مما يقلل من أي تذبذب سعري، كما أن وجود سياسات متابعة دقيقة من قبل البنك المركزي ساهم بشكل قوي في منع حدوث تغييرات كبيرة في أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي.

التوقعات القادمة لسعر الدولار في مصر

توقع العديد من الخبراء أن يستمر استقرار سعر الدولار الأمريكي مع بداية الأسبوع المقبل، حيث يرجح ذلك بسبب استقرار العوامل الاقتصادية العامة، إضافة إلى التوازن القائم في الأسواق وغياب الأحداث المفاجئة التي قد تؤدي إلى تغيرات سريعة، كما أن استمرار قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب توقع نشاط التداول مع استئناف العمل بعد الإجازة يمكن أن يدعم الثبات الحالي للأسعار.