أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور (SMIG) بنسبة 5%، اعتبارًا من 1 يناير 2025، في إطار الاتفاق الاجتماعي الموقع في أبريل 2024 بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين دخل الأجراء في القطاع الخاص وتعزيز قدرتهم الشرائية.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
بموجب هذه الزيادة، سيرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي من 3111.39 درهم إلى 3266.96 درهم، مما يعادل صافي راتب شهري بقيمة 3046.77 درهم، مقارنة بـ2901.68 درهم سابقًا. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها صافي الأجر الشهري عتبة 3000 درهم في المغرب. ([akhirsaa.com](https://www.akhirsaa.com/29944?utm_source=openai))
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تطبيق زيادة ثانية بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من 1 يناير 2026. في القطاع الفلاحي، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور (SMAG) على مرحلتين بنسبة 5% لكل منهما، الأولى في أبريل 2025 والثانية في أبريل 2026. اعتبارًا من أبريل 2025، سيحصل العامل الزراعي على راتب شهري إجمالي قدره 2418.23 درهم، مقابل 2303.08 درهم في 2024، أي بصافي حد أدنى للراتب 2255.25 درهم. ([akhirsaa.com](https://www.akhirsaa.com/29944?utm_source=openai))
تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المغربي
تأتي هذه الزيادات في إطار جهود الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للأجراء، حيث تم توقيع اتفاق “جولة أبريل 2024” بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية. شمل الاتفاق أيضًا زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريًا، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل. ([akhirsaa.com](https://www.akhirsaa.com/29944?utm_source=openai))
رغم أهمية هذه الخطوة، ترى النقابات، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، أنها غير كافية، حيث تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم شهريًا. من جهة أخرى، تواجه الشركات تحديات جديدة، إذ ستشهد ارتفاعًا في مساهماتها الاجتماعية لكل عامل لتصل إلى 909.19 درهم شهريًا، مقارنة بـ865.90 درهم سابقًا. يحذر خبراء من أن هذه الأعباء قد تزيد من المخاطر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه خطر الحجز على ممتلكاتها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أو الإدارة الضريبية، مما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف. ([ar.consonews.ma](https://ar.consonews.ma/13420.html?utm_source=openai))
الآفاق المستقبلية لزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تأتي هذه التطورات كخطوة مهمة نحو تحسين دخل العمال المغاربة، لكنها في الوقت نفسه تطرح تساؤلات حول قدرتها على تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل والحفاظ على استقرار النسيج الاقتصادي. من المتوقع أن تستمر الحكومة في مراقبة تأثير هذه الزيادات على الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بالقطاع الخاص.
