البيت الأبيض: توجيهات ترامب تستبعد التركيز على التكنولوجيا في المستقبل القريب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صرّح بموقفه الحازم تجاه الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة، موضحًا أنه لا يمكن الاعتماد على الصين في صناعة التكنولوجيات الحيوية مثل الرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية. وبدعم من توجيهاته، تسعى الإدارة الأمريكية إلى توطين الصناعات الرئيسية، لضمان سلامة الاقتصاد الوطني وتحقيق اكتفاء ذاتي في القطاعات الحيوية.

أزمة الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكنولوجيا

في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية مرتفعة وصلت إلى 125% على السلع الصينية. هذه الخطوة أثرت بشكل كبير على قطاع التكنولوجيا، حيث تُصنع بكين الجزء الأكبر من الأجهزة الذكية المستخدمة عالميًا. غير أن هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أعلنت عن إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر من هذه الرسوم، وذلك لتخفيف الأثر السلبي الذي قد يلحق بالشركات التكنولوجية الأمريكية الكبرى، بناءً على توجيهات البيت الأبيض.

توطين الصناعات الأمريكية: طموح استراتيجي

تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة من خلال تقليل الاعتماد على الواردات الصينية. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية واضحة نحو تحسين الأمن الاقتصادي. ومن أبرز الخطوات في هذا الصدد:

  • تشجيع الشركات المحلية على تصنيع الرقائق الإلكترونية.
  • خفض التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
  • تخفيف العقبات الجمركية الداخلية لتعزيز الإنتاج الصناعي.

وتُعتبر هذه السياسة إحدى الأدوات الأمريكية لمجابهة الصين والوصول إلى اتفاقات تجارية تخدم المصالح الاقتصادية الأمريكية على المدى البعيد.

المفاوضات بين واشنطن وبكين

رغم حدة الحرب التجارية، تبدو هناك فرص للتفاهم بين الجانبين. فقد أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس ترامب منفتح على التفاوض مع الصين، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد يتعلق بالرسوم الجمركية. كما أشارت إلى أن الإدارة تأمل في إنهاء المفاوضات خلال فترة تأجيل الرسوم المحددة بـ 90 يومًا، مما يعكس رغبة في تخفيف التوترات الاقتصادية.

العنوان القيمة
مدة تأجيل الرسوم 90 يومًا
الرسوم المفروضة 125%

تهدف هذه الخطوات والسياسات لتحقيق استقلالية تكنولوجية واقتصاد مستدام، مما يعزز قدرة الولايات المتحدة على مجابهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.