أحدث تطورات قانون الإيجار القديم: المحكمة الدستورية تفصل في دستورية لجنة تحديد الأجرة غداً

تستعد المحكمة الدستورية العليا في مصر، برئاسة المستشار بولس فهمي، للنظر في قضية قانونية حساسة تخص قانون الإيجار القديم ومجموعة من مواده، ما قد يؤدي إلى تغييرات مهمة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين. وبينما يترقب الجميع القرار، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الإيجارات القديمة ومدى دستوريتها، ما يعكس أهمية هذه القضية وتأثيرها على الأوضاع السكنية والقانونية.

المستجدات بشأن قانون الإيجار القديم

تتناول الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية الاعتراض على دستورية عدة مواد في قانون الإيجار القديم، ومنها المادة 12 والمادة 13، بجانب الفقرتين الأولى والثانية من المادة 20. هذه المواد ترتبط بتنظيم أجرة العقارات المؤجرة وتشكيل اللجان المسؤولة. كما تم الطعن على المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي تتعلق بتحديد أجرة الوحدات السكنية استناداً إلى نسبة محددة من قيمة العقار، ما يعيد الجدل حول العدالة بين الملاك والمستأجرين.

تحليل المادة 12 من قانون الإيجار القديم

تنص المادة 12 على تشكيل لجان لتحديد أجرة العقارات الخاضعة للقانون، بمشاركة مهندسين، ممثل عن الضرائب، وعضوين من الملاك والمستأجرين. ورغم أهمية هذه اللجان في ضبط العلاقة الإيجارية، فإن الطعن يركز على مدى دستوريتها وتأثيرها على حقوق الأطراف المختلفة. إذ يُشدد القرار المرتقب على سد فجوات قانونية تتعلق بتحقيق التوازن بين الطرفين.

المادة الأولى من قانون 136 لسنة 1981 وتأثيرها

تشير هذه المادة إلى تحديد نسبة الأجرة السنوية للوحدات السكنية بما لا يتجاوز 7% من قيمة العقار، مع استثناءات تشمل الإسكان الفاخر وأماكن أخرى محددة. ومع الطعن على هذه المادة، يُتوقع أن يتم إعادة النظر في السياسات المطبقة حالياً بما يحقق توازناً بين حقوق الملاك والمستأجرين.

• التعديلات المحتملة قد تشمل زيادة مرونة العلاقة بين الطرفين.
• تطوير آليات قانونية لحفظ حقوق جميع الأطراف.
• تخصيص معايير أكثر عدلاً لموازنة الأعباء المالية.

ينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على الصعيد التشريعي والاجتماعي.