بدء قطع الخدمة عن الهواتف غير المسددة للجمارك لتنظيم سوق الأجهزة المحمولة

بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بتنفيذ قرار جديد يتعلق بوقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية المقررة عليها. الهدف من هذا القرار تعزيز تنظيم سوق الهواتف الذكية، والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة أو المهرّبة. يهدف الإجراء إلى توفير بيئة تنافسية عادلة وتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات.

أهمية قرار وقف الهواتف غير المسجلة

القرار الجديد يأتي كخطوة محورية لمواجهة التحديات المرتبطة بتداول الأجهزة المهربة أو غير الرسمية في السوق المصري. يؤثر انتشار هذه الأجهزة على حقوق المستخدمين ويعرقل جهود تنظيم القطاع بفاعلية. لهذا السبب، تم إطلاق هذا القرار لتحقيق مجموعة من الأهداف:

• الحد من تكاثر الأجهزة غير القانونية.
• دعم السوق المحلية ببيئة تداول أكثر شفافية.
• تعزيز إيرادات الدولة من خلال الضرائب والجمارك.

النظام الجديد لتسجيل الهواتف المحمولة

لتنفيذ القرار، أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة إلكترونية حديثة تتيح تسجيل الأجهزة المحمولة بشكل إلزامي، مما يضمن تحقيق الشفافية والحد من أي مخالفات. المنظومة الجديدة تُبرز عدة مزايا، منها:

1. تسجيل جميع الهواتف المحمولة المستوردة لدى السلطات المختصة لضمان الشفافية.
2. منح المسافر ميزة تسجيل هاتف واحد بدون دفع رسوم جمركية.
3. إيقاف جميع الهواتف غير المسددة للرسوم تدريجيًا من الوصول إلى الشبكات المحلية.

كل هذا يعزز من نقاء السوق المحلي للأجهزة المحمولة ويقلل من انتشار الأجهزة المجهولة المصدر، ما يساعد بشكل كبير على دعم الصناعة المحلية.

آلية التنفيذ وأثرها على المستخدمين

تُمنح فترة سماح تمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القرار للسماح للمستخدمين بتوفيق أوضاع الأجهزة المستوردة وسداد الرسوم الجمركية. انتهت هذه الفترة في أبريل الماضي، وبدأ تنفيذ القرار بشكل تدريجي لمنع أي اضطرابات في السوق. أما المسافرون، فلهم حق إدخال هاتف محمول واحد دون رسوم بشرط تسجيله في منفذ الجمارك.
هذا القرار يُعتبر خطوة استراتيجية في قطاع الاتصالات، حيث يوفر سوقًا آمنًا ومنظمًا يخدم مصالح المستخدمين ويسهم في نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل.