«تحذير عاجل» الدولار يصل إلى 60 جنيهاً مصرياً إذا تحقق هذا السيناريو

يشير الخبراء الاقتصاديون إلى احتمالية ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 60 جنيهاً إذا لم تُنفذ مجموعة من السياسات الاقتصادية الصارمة، يُعد تحسين ميزان التجارة وزيادة حجم الصادرات من خلال الاعتماد على المكونات المحلية من أبرز الحلول المطروحة، في المقابل دعم تراجع الدولار عالميًا وتحسن تدفقات العملة الأجنبية إلى مصر في الوقت الحالي.

الدولار سيرتفع إلى 60 جنيهاً مصرياً في هذه الحالة

أكد الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن سعر الدولار قد يشهد ارتفاعًا كبيرًا في حال تجاهل العديد من الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، يأتي ذلك مع استمرار الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية العالمية، التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمي، إذ تتطلب مواجهة هذه التحديات العمل بقوة على رفع كفاءة الاقتصاد المحلي وزيادة إنتاجية القطاعات المحلية.

وأشار نافع إلى أهمية تعزيز الصادرات المصرية وإيرادات السياحة كأدوات رئيسية لدعم الاقتصاد، بينما أسهم انخفاض الدولار عالميًا في تحقيق استقرار نسبي، كما شهدت السوق المصرية زيادة في التدفقات الدولارية وتحويلات العاملين بالخارج، إلا أن التضخم المُرتفع يظل أحد أبرز التحديات التي يجب مواجهتها بشدة.

تأثير التضخم على الاقتصاد المصري

أظهرت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع نسب التضخم في المدن المصرية من 13.9% في أبريل إلى 16.8% خلال شهر مايو الماضي، ويُعد هذا الارتفاع نتيجة لعدة عوامل من بينها ارتفاع أسعار المحروقات والضغوط الموسمية كزيادة الاستهلاك خلال شهر رمضان، يأتي هذا بجانب التحديات التي تفرضها الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي، وتشكل هذه المتغيرات ضغوطًا إضافية على السياسة المالية والنقدية في مصر.

كما أوضح نافع أن السياسة المالية المحلية اعتمدت على خفض الإنفاق الاستثماري وتكاليف خدمة الدين العام مما ساهم في تخفيف نسب التضخم إلى حد بعيد، بجانب الالتزام بسقف الإنفاق الحكومي الذي يركز على إدارة الموارد بكفاءة لتحقيق التوازن المالي، بينما يتوقع مراقبة دقيقة لتحريك أسعار الطاقة بما يتماشى مع واقع التضخم للحفاظ على استقرار السوق.

دور السياسة النقدية بمواجهة التضخم

لفت د. نافع إلى أن تثبيت سعر الفائدة من المحتمل أن يتم في اجتماع البنك المركزي القادم، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات الأخيرة التي بلغت 325 نقطة أساس، بينما يمكن مراجعة هذه السياسات لاحقاً في حال انخفاض معدل التضخم بشكل ملموس، الهدف الرئيسي يبقى الحفاظ على التوازن بين استقرار سعر العملة ومحاصرة التضخم ضمن حدود مقبولة.

• خفض الإنفاق الاستثماري للسيطرة على معدلات التضخم
• الالتزام بسقف الإنفاق الحكومي لضبط العجز المالي
• تشجيع القطاعات الإنتاجية المحلية لتقليل الاعتماد على الاستيراد

تحليل السياسات الاقتصادية

أوضح الخبير الاقتصادي إمكانية استبدال بعض مصادر الطاقة لتلبية احتياجات المصانع دون التأثير على رفاهية الأفراد، إذ يمكن زيادة الاعتماد على الغاز المسال وتقليص حصة الغاز الطبيعي الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك كصناعة الحديد والصلب، هذه الخطط تضع الحكومة أمام فرصة متوازنة لدعم الاقتصاد وتقليل الضغوط التضخمية.