ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يدفع بأسعار السمك والدجاج للزيادة في مراكش

انتشرت ظاهرة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وما يصاحبها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، بشكل لافت في أسواق مراكش مع اقتراب عيد الأضحى، ما رفع من أسعار الدجاج والسمك بشكل كبير، وقد ساهم القرار الرسمي بإلغاء شعيرة الذبح هذا العام بفعل أزمة الجفاف، في تصاعد الطلب على لحم الكبش بدلاً من انخفاضه، وهو ما زاد من تعقيد الوضع.

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق مراكش

شهدت أسواق مراكش، خاصة سوق بولرباح في سيدي يوسف بن علي، تهافتًا ملحوظًا على شراء لحم الكبش مع اقتراب عيد الأضحى، مما أدى إلى ارتفاع مذهل في أسعاره، حيث تجاوز الكيلوغرام الواحد 110 دراهم في مختلف محلات الجزارة، ولم تقتصر الآثار الاقتصادية عند هذا الحد، بل طالت أيضًا اللحوم الأخرى مثل الدجاج والسمك التي سجلت زيادات واضحة في أسعارها مع قفز سعر كيلوغرام الدجاج إلى أكثر من 35 درهمًا، فيما بلغت أسعار السمك الطازج ما يزيد على 70 درهمًا. المد والجزر في الأسعار أثر بشكل كبير على الأسر ذات الدخل المحدود التي تواجه صعوبة في مواكبة هذا الارتفاع الجنوني.

سلوك المستهلك المغربي ودوره في رفع الأسعار

يعزو بعض المراقبين تزايد الأسعار إلى ثقافة الاستهلاك المفرط التي طغت على سلوك المستهلك المغربي، إذ يتمثل الأمر في ظاهرة “اللهطة” التي تدفع الأسر نحو الشراء المفرط دون مراعاة الاحتياجات الفعلية، إذ أصبحت هذه العادة الاجتماعية وسيلة للتباهي أو التعامل وفق العادات بدلًا من التنظيم الفعلي للحياة الاستهلاكية، مما يضع الأسواق تحت ضغط متزايد ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر المغربية

الأسر ذات الدخل المحدود واجهت ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة جراء ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، وأصبحت أمام خيارات محدودة تفاقمت بسبب ضعف الرقابة وقلة البدائل الغذائية المناسبة بأسعار مقبولة، فمع نقل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى بدائل مثل الدجاج، بات الجميع يراقب بقلق متصاعد حجم تأثير ذلك على ميزانياتهم الشهرية وقدرتهم على توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة في ظل هذا الارتفاع المستمر.

طرق اقتراحية لضبط السوق وضمان استدامة الأسعار

لتجاوز هذه الأزمة، يشير العديد من المتابعين إلى مجموعة من الخطوات التي يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة، ومن أبرزها:

• تشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق لمنع استغلال المستهلكين، وضمان التزام الباعة بالتسعيرات المناسبة.
• إطلاق حملات توعية واسعة لتعزيز فهم الجمهور لأهمية الاستهلاك العقلاني وتجنب الشراء المفرط.
• تحفيز الإنتاج المحلي لتوفير بدائل غذائية متنوعة تكون في متناول الجميع بأسعار مقبولة.

مقارنة الأسعار بمتوسط القيم

الإشكال الرئيسي لا يكمن فقط في قلة الموارد، بل أيضًا في تغير سلوكيات المستهلكين والضغوط على الأسواق، ما يستدعي تقنينًا أكثر حزمًا إلى جانب إجراءات تنظيمية فورية، مما سيسهم في استقرار الأسواق وتحقيق توازن مستدام بين العرض والطلب مع توفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.