الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إلغاء وزارة التعليم ويثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بإلغاء وزارة التعليم كجزء من تعهداته الانتخابية. يهدف القرار إلى إصلاح ما وصفه ترامب بأنه إنفاق مفرط وأيديولوجيات ليبرالية متجذرة. ولكن تنفيذ هذا القرار بالكامل يتطلب موافقة الكونجرس. حتى الآن، ستستمر الوزارة في أداء بعض المهام الرئيسية مثل إدارة قروض الطلاب وبرنامج منح “بيل” لدعم التعليم العالي.

أسباب إلغاء وزارة التعليم

ركز الرئيس ترامب في حملته الانتخابية على تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم، معتبراً أن التعليم يجب أن يكون مسؤولية الولايات والمجتمعات المحلية. وأوضح أن وزارة التعليم تُعد عبئاً ماليًا وسياسياً يُثقل كاهل دافعي الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، يرى العديد من المحافظين أن الوزارة كانت تتبع أجندة ليبرالية قد تُضعف الهويات المحلية وتحد من سيطرة الولايات على نظامها التعليمي.

تحديات تفكيك وزارة التعليم

رغم الأمر التنفيذي، لا يُتوقع أن يتم تفكيك الوزارة بالكامل قريباً. تأسست الوزارة رسمياً في عام 1979 بموجب قانون صادر عن الكونجرس، مما يعني أن تفكيكها أو إلغاء دورها النهائي يتطلب موافقة تشريعية من الكونجرس. كما يعارض بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الوزارة تلعب دوراً حيوياً في تنظيم وإدارة النظام التعليمي.

الإجراءات الحالية لوزارة التعليم

حتى مع الإعلان عن هذا القرار، لن تغلق وزارة التعليم أبوابها بشكل كامل في الوقت الحالي. ستظل مسؤولة عن عدد من الوظائف الحيوية، وأبرزها إدارة برامج قروض الطلاب الاتحادية التي تُساعد ملايين الأمريكيين على تمويل دراستهم. كما ستواصل الوزارة الإشراف على منح “بيل”، التي تُعتبر واحدة من الأدوات الرئيسية لدعم الطلاب محدودي الدخل للحصول على التعليم العالي.

يُثير هذا القرار جدلاً واسعاً حول مستقبل التعليم في الولايات المتحدة ودور الحكومة الفيدرالية في ذلك، وهو نقاش يتوقع أن يستمر لفترة طويلة.