«قرار صادم» مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يونيو 2025 التفاصيل كاملة

أصدر مصرف لبنان قرارا مهما في مايو 2025 يتعلق برفع سقف السحب الشهري، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويأتي هذا القرار كمحاولة جديدة لتخفيف الأعباء على المواطنين وإتاحة فرصة أفضل لهم للوصول إلى ودائعهم، هذا التعميم الجديد يسعى لتلبية احتياجات الأفراد اليومية وتعزيز قدرتهم الشرائية بما يتماشى مع الوضع المعيشي الصعب في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار.

سقف السحب لشهر يونيو 2025

أعلنت الجهات المختصة في مصرف لبنان عن تعديل سقوف السحب الشهرية في فبراير 2025، وهي الآن تدخل حيز التنفيذ رسميا لشهر يونيو، فمن خلال هذه التعديلات الهامة، تم زيادة الحد الأقصى لمبالغ السحب الشهرية وفق تعاميم بنك لبنان الجديدة، حيث جاءت أبرز التفاصيل كما يلي:

• بموجب التعميم رقم 158، ارتفع السقف الشهري للسحب ليصل إلى 500 دولار أمريكي، مما يمكّن المودعين من الحصول على أموالهم بشكل أكثر مرونة مقارنة بالسقوف السابقة.
• كما نص التعميم رقم 166 على تعديل السقف المحدد ليصبح 250 دولارا أمريكيا شهريا، وهو تعديل يتوافق مع الاحتياجات الطارئة للمواطنين.

أهداف رفع سقف السحب في مصرف لبنان 2025

أوضح مصرف لبنان أن هذا القرار له أهداف استراتيجية تهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين اللبنانيين، حيث تتركز هذه الأهداف في النقاط التالية:

• إتاحة مرونة أكبر للأفراد للوصول إلى ودائعهم لتلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل، مما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية الثقيلة.
• زيادة القدرة الشرائية للمودعين من خلال رفع المبالغ المسحوبة، ما يؤدي إلى توفير حلول مؤقتة لدعم ميزانياتهم وتقليل الضغوط اليومية.
• تشجيع حركة الاقتصاد المحلي من خلال توفير سيولة مالية إضافية تعزز مستوى الإنفاق الداخلي وتنشيط الأسواق التجارية.
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي عبر تنفيذ خطوات تدريجية تطمح لتخفيف القيود على استخدام الحسابات المصرفية، وهو مطلب رئيسي للمواطنين خلال السنوات الماضية.
• ضمان الاستقرار المالي في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة عبر وضع آليات أكثر مرونة تلبي احتياجات الأفراد مع احترام التوازن المالي العام للدولة.

انعكاسات سقف السحب الجديد على الاقتصاد اللبناني

تشير التوقعات إلى أن رفع سقف السحب في مصرف لبنان قد يحقق انعكاسات إيجابية على مختلف مستويات الاقتصاد اللبناني، إذ أن هذه الزيادات في قدرة الأفراد على استخدام ودائعهم قد تؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق الداخلية، بالإضافة إلى تعزيز شعور المواطنين بمزيد من الاطمئنان تجاه النظام المصرفي، ومع ذلك تبقى التحديات المالية الكبيرة قائمة مما يضع جهود الحكومة وبنك لبنان قيد المتابعة المستمرة لتحقيق مزيد من الإصلاحات المطلوبة.

جدول التعديلات الرسمية للسحب