«انتعاش قوي» الأسهم الأوروبية ترتفع بعد قرار خفض الفائدة في اليورو

شهدت المؤشرات الأوروبية ارتفاعًا طفيفًا بعد قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى تقليص توقعاته للتضخم، يأتي هذا في ظل قوة أداء اليورو وتراجع تكاليف الطاقة، مما يدعم استقرار الأسواق المالية، إلا أن بعض القطاعات كالطاقة والمرافق والسفر والترفيه ساهمت في الحد من مكاسب المؤشرات.

ارتفاع المؤشرات الأوروبية وأداء القطاعات

سجل المؤشر الأوروبي “ستوكس يوروب 600” ارتفاعًا بنسبة 0.15% ليغلق عند 551 نقطة، ورغم التحسن العام، فإن خسائر قطاعات مثل الطاقة والمرافق والسفر حدّت من المكاسب التي حققتها، من جهة أخرى، شهد مؤشر “كاك 40” الفرنسي انخفاضًا بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 7790 نقطة، بينما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة بلغت 0.1% ليصل إلى 8811 نقطة، أما المؤشر الألماني “داكس” فقد أضاف مكاسب بواقع 0.2% مغلقًا عند 24323 نقطة، مما يعكس تباين أداء البورصات الأوروبية.

أثر بيانات التضخم على الأسواق

تراجعت توقعات التضخم الأوروبي بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي تقليص توقعاته بخصوص نمو الأسعار، وتزامنت هذه الأخبار مع إعلان هيئة الإحصاءات الوطنية البريطانية عن انخفاض معدل التضخم إلى 3.4% خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في أبريل، بعد أن كانت القراءة السابقة 3.5%، مثل هذه التعديلات في بيانات التضخم أثرت بشكل كبير على أداء الأسواق المالية الأوروبية وساهمت في خلق بيئة أكثر استقرارًا.

نمو ملحوظ في الطلبيات الصناعية الألمانية

أعلن المكتب الإحصائي الفيدرالي الألماني عن تسجيل ارتفاع في طلبيات المصانع خلال أبريل بلغت نسبته 0.6% على أساس شهري، وجاء هذا الأداء بعكس التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 1.5%، هذا النمو يعكس زيادة الطلب على معدات معالجة البيانات، والمنتجات الكهربائية، والسلع البصرية، ويساهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الألماني الذي بقي واحدًا من الاقتصادات الرائدة في منطقة اليورو.

المؤشرات الأوروبية وأهميتها للأسواق العالمية

تعتبر المؤشرات الأوروبية مرآة لحالة الاقتصاد في منطقة اليورو، وتعكس بشكل كبير التغيرات الاقتصادية والسياسية، ويظهر في هذا السياق أن أداء الأسواق تأثر بشكل مباشر بمجموعة من العوامل أهمها قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، وقوة اليورو، ومستوى التضخم في الدول الكبرى بالاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وبريطانيا، وتشير الأرقام إلى تحسن طفيف في بعض المؤشرات مع وجود تحديات في بعض القطاعات المؤثرة كتراجع أداء أسهم الطاقة.

التغيرات الاقتصادية في أشهر الأسواق الأوروبية

مع استمرار مراقبة الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن تلعب السياسات النقدية والبيانات الاقتصادية دورًا مؤثرًا في تحديد مسار المؤشرات وقطاعاتها المختلفة، لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والمرافق والتصنيع، ويبقى المستثمرون على أهبة الاستعداد لأي تغييرات محتملة في السوق.