وزير الكهرباء يبحث مع النويس الإماراتية تعزيز مخزون الطاقة

أكد وزير الكهرباء محمود عصمت دور القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا في تحقيق استراتيجية الطاقة الوطنية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، حيث يأتي ذلك ضمن جهود الدولة نحو الاستدامة وتعزيز أمن مصادر الطاقة المختلفة، وفي لقاء جمع الوزير بوفد من شركة “AMEA POWER” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، تم بحث فرص التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة لتخزين الكهرباء.

دور القطاع الخاص في استراتيجية الطاقة المتجددة

أوضح محمود عصمت أن الوزارة تعمل ضمن استراتيجية واضحة تستهدف دعم القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك من خلال استقطاب استثمارات جديدة تعتمد على تقنيات حديثة، كما تناول اللقاء مشروعات الطاقة القائمة والمستقبلية بما يشمل إضافة 300 ميجاوات/ساعة من أنظمة تخزين الطاقة إلى محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في أسوان، وهو مشروع افتتح في ديسمبر الماضي ليعد أحد أهم الإنجازات في هذا المجال، وتعكس هذه الجهود التعاون بين الحكومة المصرية والشركات العالمية لتطوير بنية تحتية مستدامة.

مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

تناول الاجتماع مستجدات مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث تمت مناقشة تنفيذ مشروع توليد طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، إضافة إلى خطة دمج القدرات الجديدة ضمن الشبكة الكهربائية الموحدة، من الجدير بالذكر كذلك استعراض مشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية الذي من المتوقع أن يضيف 1000 ميجاوات للطاقة المتجددة، وذلك مع 600 ميجاوات/ساعة من قدرات تخزين البطاريات، ما يساهم في مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وخاصة في أوقات الذروة، ويعزز الكفاءة التشغيلية للشبكة.

محطات تخزين الطاقة وحلول المستقبل

تمت مناقشة مشروع محطات تخزين الطاقة الكهربائية والذي يعد من أبرز الحلول الجديدة لتعزيز مرونة الشبكة، حيث تتضمن الخطة إنشاء محطات تخزين تصل قدرتها الإجمالية إلى 1500 ميجاوات/ساعة، لا سيما لدعم الطلب خلال فترات الذروة، وتتزامن هذه المشروعات مع خطط الوزارة في تأمين مصادر طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات الأجيال المقبلة، كما يعد ذلك جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة

أكد عصمت التزام وزارة الكهرباء بتوفير بيئة استثمارية جاذبة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة، وأشاد بالتزام شركة “AMEA POWER” بالخطة الزمنية لتنفيذ مشروعاتها الجارية والجديدة، حيث إن هذه الشراكات تمثل نموذجًا للتعاون البناء بين الحكومة والمستثمرين الأجانب، ما يفتح المجال لإضافة مشروعات استثمارية كبيرة تسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 في مجالي الطاقة والتنمية الاقتصادية.