البنك المركزي الأوروبي يقرر خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 2%

قرر البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه الأخير اليوم الخميس خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصبح 2%، يعتبر هذا الإجراء خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو، وهي منطقة تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع معدل التضخم إلى مستوى قريب من المستهدف واستمرار التحديات الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.

تأثير خفض سعر الفائدة الرئيسي على اقتصاد منطقة اليورو

خفض سعر الفائدة الرئيسي يُعد من أهم السياسات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي لدعم الاقتصاد، حيث تُسهم الفائدة المنخفضة في جعل القروض أكثر تكلفة مما يشجع الأفراد والشركات على الاستثمار، كان هذا القرار متوقعًا من عدد من مسؤولي البنك المركزي خلال الأشهر الأخيرة، حيث أشاروا إلى استعدادهم لاتخاذ هذه الخطوة لمواجهة الأعباء الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هذا القرار بعدما استطاع البنك المركزي تحقيق استقرار نسبي في التضخم، حيث تراجع معدل التضخم في مايو الماضي إلى 1.9%، وفقًا لتقديرات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، مقارنة بـ 2.2% في أبريل.

الانعكاسات المباشرة لخفض سعر الفائدة في دول الاتحاد الأوروبي

تعتبر هذه المرة الثامنة منذ منتصف عام 2024 التي يتم فيها خفض سعر الفائدة ضمن منطقة اليورو، هذه السياسة تستهدف تعزيز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاقتراض وزيادة الإنفاق، كما يُساعد هذا الإجراء الشركات على الحصول على تمويل بتكاليف أقل، وهو أمر ضروري لمواجهة الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأمريكية التي أثرت سلبًا على التجارة والصادرات.

ويعكس هذا القرار أيضًا حرص البنك المركزي الأوروبي على تحقيق معدل تضخم مستقر ومستدام على المدى المتوسط، إذ يظل المستهدف الرئيسي للتضخم عند مستوى 2%، وهو ما يعتبر مؤشرًا على استقرار الأسعار في المنطقة.

إحصائيات رئيسية حول الفائدة والتضخم في منطقة اليورو

المؤشر القيمة
سعر الفائدة بعد القرار 2%
معدل التضخم في مايو 2025 1.9%
معدل التضخم في أبريل 2025 2.2%

الأسباب الحقيقية وراء قرار خفض سعر الفائدة

تم اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة الأساسي استجابة لعدة عوامل اقتصادية، منها التراجع المستمر في معدل التضخم وهو ما أتاح للبنك المركزي الأوروبي مساحة لتنفيذ هذا الإجراء، فضلاً عن استمرار تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تمثل عبئًا على الاقتصادات الأوروبية، لذلك يسعى البنك لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال السياسات التيسيرية.

من جهة أخرى، تعمل هذه السياسة النقدية على دعم الوصول إلى نسبة تضخم مستدامة ومستقرة، كما يعكس انخفاض معدل التضخم إلى ما دون 2% في مايو نجاح السياسات السابقة، مما شجع صنّاع القرار على خفض جديد للفائدة.

التوقعات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة في منطقة اليورو

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في تبني سياسات تيسيرية إلى حين الوصول إلى استقرار اقتصادي ملموس، على الرغم من المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو واضطرابات التجارة العالمية، ومع استهداف معدل تضخم عند 2%، تبقى القرارات المستقبلية للبنك مرتبطة بتحليل البيانات الاقتصادية بشكل مستمر لضمان تحقيق الاستقرار المالي والنمو.