«تصاعد مذهل» الذهب يرتفع في البنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار

شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية ملحوظة مؤخرًا، حيث برز الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية كعامل رئيسي أسهم في تعزيز رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري، إذ بات هذا النموذج الاقتصادي يحتل مكانة بارزة في السياسات المالية للبلاد، وقد انعكست تلك التحركات بوضوح على الاحتياطي النقدي لمصر، ليمثل بذلك نقطة تحول استراتيجية في مسارات النمو الاقتصادي الوطني.

ارتفاع أسعار الذهب واحتياطي البنك المركزي

سجلت أسعار الذهب العالمية زيادات ملحوظة، مما ساهم في زيادة رصيد الذهب لدى البنك المركزي المصري إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، وتواكب هذا النمو مع تحرك عالمي لسعر الأوقية، الأمر الذي دفع الاحتياطي النقدي في مصر إلى مستويات مستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد بشكل أفضل، حيث باتت أرصدة الذهب تشكل جزءا محوريا من السياسة النقدية للدولة، بما يلعبه هذا المعدن النفيس من دور في توازن الاحتياطات النقدية.

تفاصيل الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي 34.809 مليار دولار بنهاية مايو مقارنة بـ 34.324 مليار دولار بنهاية أبريل، هذا التطور المستقر يعكس جدية الحكومة في تعزيز الثقة الاقتصادية عبر سياسات مالية دقيقة مبنية على التوازن بين أصول الذهب والعملات الأجنبية، كذلك سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 41 مليون دولار خلال الفترة نفسها، مما شكل مؤشرا إيجابيا للنمو الاقتصادي في البلاد.

الاحتياطي النقدي يدعم احتياجات السوق المصري

بفضل نمو الاحتياطي النقدي ليصل إلى 48.6 مليار دولار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاحتياطي يكفي لتلبية احتياجات البلاد النقدية لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمتغيرات العالمية، ويسهم هذا الأداء في استقرار السوق المحلي وتعزيز الاستثمار والتجارة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، فضلاً عن تحسين سمعة الدولة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

آفاق الاقتصاد المصري المستقبلية

تتضح معالم الاقتصاد المصري من خلال نمو احتياطي الذهب والعملات الأجنبية بجانب ارتفاع الثقة لدى المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر دعم استقرار احتياطياتها النقدية، والاتجاه نحو تعزيز القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، كما أن السياسة الحالية التي يطبقها البنك المركزي تساهم بشكل كبير في استدامة الموارد الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات العالمية، بما يضمن إدارة فعالة للموارد ويعزز من القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.