وزير الاتصالات: تحويل غرامات شركات المحمول إلى خدمات لتحسين جودة الاتصالات مباشرة

شهد قطاع الاتصالات في مصر مؤخرًا تطورات كبيرة، إذ ركزت الحكومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحسين الخدمات والبنية التحتية التقنية في البلاد، ابتداءً من تعديل غرامات شركات المحمول وتحويلها إلى استثمارات مباشرة للمواطنين، إلى حوكمة سوق تصنيع الهواتف المحمولة وتنظيم المكالمات الترويجية. تتزامن هذه الجهود مع إطلاق تقنيات جديدة تعزز من تجربة المستخدمين في كافة أنحاء الجمهورية.

تحويل غرامات شركات المحمول إلى خدمات للمواطنين

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهدف من فرض الغرامات على شركات المحمول ليس تحصيل الأموال وإنما تحسين جودة الخدمات. وأوضح الوزير أن الوزارة عدلت تراخيص التشغيل بحيث يمكن تحويل قيمة الغرامات إلى مشروعات تهدف إلى تحسين البنية التحتية للخدمات. على سبيل المثال، بدلاً من دفع غرامة قدرها 100 مليون جنيه، تُلزم الشركات بإنفاق نفس المبلغ – أو أكثر – لتوسعة شبكة الأبراج وتوفير خدمات أفضل للمستخدمين.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تغطية جميع الطرق والمحاور الجديدة بالخدمات الرقمية، ضمن مراحل مبادرة “حياة كريمة”، مستهدفًا تحسين جودة الحياة الرقمية وزيادة الاتصال والتواصل بأعلى المعايير.

خطط تصنيع الهواتف المحمولة بمصر

تناولت الوزارة ملف تصنيع الهواتف المحمولة محليًا كجزء من مساعي حوكمة القطاع وتقليل الاعتماد على الاستيراد. حيث أعلن الدكتور عمرو طلعت عن تصنيع 3 ملايين هاتف محمول محليًا، مع خطة طموحة لإنتاج 9 ملايين جهاز بحلول نهاية 2025. وأشار إلى الصعوبات التي واجهتها شركات التصنيع بسبب الرسوم والضرائب المفروضة، إلا أن الوزارة تعمل على تقنين القطاع لضمان تنافسية الإنتاج المحلي وتحفيز التصدير.

تنظيم المكالمات الترويجية

فيما يخص تنظيم المكالمات الترويجية، أشار طلعت إلى أن النشاط الترويجي يتطلب تقنينًا لضمان حماية المستخدمين وتحقيق العدالة. وأكد أنه تم حوكمة 80% من المكالمات الترويجية على مستوى الجمهورية، مع التشديد على شرعنة النشاط بما يتوافق مع القوانين، مما يسهم في دفع القطاع نحو المزيد من الاحترافية والتنظيم.

تواصل وزارة الاتصالات خطواتها نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز التصنيع التكنولوجي، مما يجعل مصر رائدة في مجال الاتصالات والبنية التحتية التقنية.