التصديري للأثاث يشيد ببرنامج الصادرات الجديد ودرياس يوصي بوضع آليات تنفيذ أكثر مرونة

أشاد المجلس التصديري للأثاث بالبرنامج الجديد لدعم الصادرات، والذي أعلنته وزارتا الاستثمار والمالية مؤخرًا، معتبرًا أنه يمثل خطوة إيجابية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وأكد مسؤولون في القطاع على الحاجة إلى آليات تنفيذ مرنة ومدروسة تناسب طبيعة كل قطاع تصديري على حدة، مشيرين إلى أهمية وضوح البرنامج وديناميكية الإجراءات لتحقيق النجاح المنشود.

برنامج دعم الصادرات وتأثيره على القطاع التصديري

أكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد يعد نقلة إيجابية قد تساهم في تحسين أداء الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها على المستوى الدولي، وأشار إلى أهمية تصميم البرنامج ليكون مرنًا ومستجيبًا لظروف واحتياجات كل قطاع تصديري؛ بحيث يتم تفصيل آليات الدعم والخدمات المقدمة بما يتناسب مع طبيعة الأسواق التي يخدمها كل منتج.

وأوضح درياس أن البرنامج قد أظهر اهتمامًا ملموسًا بتوفير دعم تسويقي وتسهيلات للمشاركة في المعارض التجارية، مما سيكون حاسمًا في رفع كفاءة القطاعات المختلفة وزيادة حضور الصناعة المصرية على الساحة الدولية، وأضاف أن هناك ثقة في تنفيذ البرنامج بالفعالية المطلوبة إذا كانت الجهات المسؤولة على استعداد كامل لتنفيذه بسرعة ودون عراقيل.

آليات التنفيذ المرنة ودورها في تحقيق الأهداف

أشار المهندس درياس إلى أن نجاح برنامج دعم الصادرات يتطلب آليات تنفيذ فعالة ومبنية على السرعة والدقة، ونوّه إلى أن الجهات المنظمة مثل هيئة المعارض وغيرها ستلعب دورًا هامًا في إزالة التعقيدات والعراقيل التي قد تعيق استفادة الشركات والمصدرين من البرنامج، كما لفت إلى أن تقديم الدعم في شكل خدمات تسويقية مثل المعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية يعد الحل الأكثر جدوى لتفعيل البرنامج بشكل عملي.

وأكد أن النقاشات السابقة مع الجهات الحكومية أثمرت عن اتفاقات تدعو للتفاؤل، وأن الجهود الحالية إذا حافظت على الديناميكية المطلوبة، فإنها ستساهم في تحقيق التحول الإيجابي المأمول من البرنامج، مع ضرورة الحرص على تكييف الإجراءات بما يخدم أهداف تحسين التنافسية الاقتصادية لمصر.

المزايا الجديدة للبرنامج ودعم البيئة الاستثمارية

تأتي هذه المبادرة الجديدة في إطار خطط الحكومة لتحفيز الصادرات المصرية عبر برنامج يوفر موازنة تصل إلى 45 مليار جنيه مصري للعام المالي 2025/2026، كما أعلن وزيرا الاستثمار والتجارة الخارجية أن البرنامج تم تصميمه بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية وإجراء حوارات مجتمعية موسعة مع أصحاب الخبرة والمتخصصين والمديرين في المجالس التصديرية.

كما تطرق درياس إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة على الشركات واستبدالها بضريبة جديدة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، مشيرًا إلى أن ذلك يعزز الشفافية ويخفف الأعباء المالية على القطاع الصناعي، ودعا إلى سرعة تنفيذ هذا القرار لضمان توفير بيئة مشجعة للاستثمار وتلبية احتياجات المجتمع الصناعي.

متطلبات تطوير قطاع التصدير

• توفير آليات تفسيرية واضحة لكل قطاع تصديري على حدة
• تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح البرامج التصديرية
• تقديم خدمات دعم تسويقي فعالة تشمل المعارض التجارية والبعثات
• تسريع الإجراءات المالية والإدارية لتجنب تأخير التنفيذ