تعاملات الإنتربنك الدولاري في مصر اليوم تتخطى حاجز المليار دولار

شهد سوق الإنتربنك الدولاري في مصر نشاطاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، حيث قفز حجم المعاملات المنفذة إلى 1.16 مليار دولار، وفقًا لتصريحات من ثلاثة مصادر مصرفية نقلتها "العربية Business". هذا الأداء يأتي بعد فترة هدوء شهدها السوق قبل إجازة عيد الفطر، حيث كانت المعاملات اليومية تتراوح بين 150 و200 مليون دولار. يعكس هذا التحرك الديناميكي طبيعة التغيرات في سوق العملات الأجنبية داخل البلاد بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.

ارتفاع حجم التعاملات في الإنتربنك الدولاري وتأثيره على سعر الصرف

أكدت المصادر المصرفية أن قفزة كبيرة في حجم التعاملات بالدولار عبر الإنتربنك الدولاري أسفرت عن تقلبات ملحوظة في أسعار الصرف. حيث قفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري بأكثر من 60 قرشًا في بعض البنوك ليصل إلى 51.35 جنيه. يُذكر أن الإنتربنك يُعد سوقاً لتوفير العملات المحلية والأجنبية بين المصارف، ما يمكّن القطاع المصرفي من تحقيق مرونة في سعر الصرف بناءً على آليات العرض والطلب.
أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري

• صدمات اقتصادية مترتبة على قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي شملت فرض رسوم جمركية واسعة النطاق.
• خروج الأجانب من البورصة المصرية لاستغلال انخفاض أسعار الأسهم في الأسواق الدولية.
• اضطرابات اقتصادية عالمية أثرت على تدفق الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة.

الإجراءات الاستثنائية للبنك المركزي المصري وتأثيرها على السوق

استجابةً لاضطرابات أسعار الصرف، اتخذ البنك المركزي المصري خلال مارس 2024 حزمة إجراءات استثنائية تضمنت تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي. نتيجة لذلك، تجاوز سعر العملة المحلية حاجز 50 جنيهًا مقابل الدولار لأول مرة.
من جانبه، أشار أحد رؤساء البنوك الخاصة إلى أن تراجع الجنيه أمام الدولار هو مجرد "تراجع مؤقت"، متوقعًا أن يستعيد الجنيه قوته في الأيام المقبلة، خصوصًا مع استقرار أسواق البورصة العالمية.

إيجابيات مرونة سوق الإنتربنك الدولاري ونظرة مستقبلية

يُعَدّ نشاط الإنتربنك الدولاري نقطة مضيئة تُظهر مدى مرونة القطاع المصرفي المصري في التعامل مع آليات العرض والطلب. كما أظهر التقرير الأخير للبنك المركزي المصري عن فبراير 2024 ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي بقيمة 129 مليون دولار لتصل إلى 47.394 مليار دولار. هذه المؤشرات تؤكد قدرة النظام المصرفي على التأقلم مع التحديات الاقتصادية العالمية.
التوقعات المستقبلية تشمل:

• احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي في المزادات المقبلة لجذب المستثمرين.
• استعادة الجنيه المصري لقيمته تدريجيًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية محليًا وعالميًا.
• استمرار القطاع المصرفي في تبني سياسات حذرة ومرنة لمواجهة التغيرات.

يوفر سوق الإنتربنك الدولاري نموذجًا عمليًا للتعامل مع التحديات الاقتصادية المعاصرة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في الاقتصاد المصري.